مطالب جالب با لینک منبع

استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی به صورت صادرات مستقیم کالا، مدارک صادراتی و ترخیص

[caption id="attachment_2811" align="aligncenter" width="500"] استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی، صادرات کالا به صورت مستقیم، مدارک صادراتی و ترخیص[/caption]

آشنایی با استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی به صورت صادرات مستقیم کالا و نکاتی در خصوص مدارک صادراتی و ترخیص ( ترخیص کالا از گمرک  ) در این مطلب توسط شرکت بازرگانی صادرات واردات ترخیص کارا با هدف آموزش بازرگانی و صادرات و واردات کالا ارائه شده است.

صادرات کالا به صورت مستقیم

در بحث صادرات غیر مستقیم روش های ورود به بازار بدون این که تولید کننده تلاش زیادی انجام دهد، در مقاله استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. در برخی از روش های صادرات غیر مستقیم فروش کالا به همان روشی که به بازار داخلی ارائه می شود، است. در برخی دیگر از روش ها مانند استفاده از شرکت های مدیریت صادرات تعهد بیش تری را تولید کننده می پذیرد که به تجربه و فروش بیش تر نیز می انجامد.

فتاوت بین صادرات مستقیم و صادرات غیر مستقیم در این است که در صادرات مستقیمتولید کننده به جای تفویض، خودش وظیفه صادرات را بر عهده می گیرد. در این زوش وظیفه تماس ها، پژوهش ها، توضیع مدارک صادرات، قیمت گذاری و غیره همه بر عهده بخش صادرات و یا مدیر صادرات شرکت است. معمولا صادرات مستقیم کالا در مقایسه با صادرات غیر مستقیم فروش بیش تری را ایجاد می کند.در هر حال از مزایای صادرات مستقیم فروش بیش تر، کنترل بیش تر، اطلاعات بازار بیش تر، و ایجاد تجربه و تخصص بیش تر شرکت در صادرات است و از معایبش هزینه بیش تر است. به طور کلی برای بازارهای بزرگ صادرات مستقیم مناسب تر است و برای بازارهای کوچک صادرات غیر مستقیم.

وظیفه مدیریت صادرات کالا

در روش صادرات مستقیم، شرکت باید هزینه وظیفه مدیریت صادرات را تقبل نماید. مدیریت صادرات شرکت ، بستگی به اندازه فروش خارجی شرکت دارد و می تواند از یک فعالیت نیمه وقت یک فرد تا یک دپارتمان بزرگ صادرات کالا و افراد متخصص تشکیل گردد.

انتخاب بازارهای خارجی

در صادرات غیر مستقیم، بازارهای خارجی تقریبا توسط شرکتی که مسئولیت صادرات را به عهده می گیرد دیکته می شود. در حالی که در صادرات مستقیم شرکت خودش باید بازارها را انتخاب نماید.

در تئوری شرکت می تواند تمام دنیا را به عنوان بازار خود انتخاب نماید. اما در عمل فقط بخشی از بازارهای جهانی را می توان انتخاب نمود. ممنوع بودن تجارت با برخی از کشورها به دلیل سیاست های دولت، کوچک یا فقیر بودن برخی از بازارها، رقابت شدید در برخی دیگر از بازارها، تعرفه بالا، محدودیت تجاری بر روی کالاهای شرکت، همگی از عواملی هستند که در انتخاب بازار محدودیتایجاد می کنند. در هر حال از میان متغیرهای گوناگونی که شرکت باید در نظر بگیرد، عامل تقاضا، رقابت و دولت دارای اهمیت بیشتری هستند.

روش های صادرات مستقیم کالا

صادرات کالا به صورت مستقیم به دو شکل امکان پذیر است:

الف: تاسبس شعبه فروش Sales Subsidiary

اگر شرکت و همچنین بازار شرکت بزرگ باشد، شرکت می تواند به تاسیس شعبه فروش در یک کشور خارجی مبادرت ورزد. در این حالت شرکت کالاها را به شعبه فروشش و در واقع به خودش صادر می کند و کنترل بیش تری بر روی بازار دارد.

ب: انتخاب نماینده Representative

روش متداول تر به خصوص در بازارهای کوچکتر انتخاب نماینده برای توزیع محصولات می باشد. نماینده می تواند توزیع کننده - Distributor و یا تولید کننده Manufacturer باشد. نام نماینده ها و معتبر بودن آن ها را می توان از منابع مختلف دولتی و یا خصوصی به دست آورد. این اطلاعات شامل مواردی از این قبیل می باشد.

آیا نماینده کالا را خریداری می کند؟ آیا انبار دارد؟ چه تعداد پرسنل دارند؟ چه نوع کالاهایی را به فروش می رسانند؟ کارایی آن ها تا چه حد است؟ آیا از نظر پرداخت صورت حساب ها و انجام فعالیت های بازاریابی مطمئن هستند؟

کنترل توزیع کنندگان

صادر کننده نمی تواند کاملا توزیع کننده را کنترل نماید، اما می تواند سعی نماید نظارت بیش تر بر روی کارایی وی داشته باشد. منافع صادر کننده کالا و توزیع کننده همیشه به هم همساز نیستند، به خصوص هنگامی که توزیع کننده بخش کوچکی از کالاهای توزیعی اش مربوط به شرکت می شود. صادر کننده به صورت زیر می تواند نظارت را بیش تر نماید:

• دقت در انتخاب توزیع کننده
• قرار داد دقیق (با استفاده از شرکت های صادرات واردات)
• دقت در این که توزیع کننده احساس کند که عملکرد خوب به نفع وی است از طریق سود مناسب، کمک در بازاریابی و ایجاد ارتباط خوب
• بازدید از دفتر یا کارخانه صادر کننده می تواند در روحیه و عملکرد توزیع کننده موثر باشد. ( این اعتبار سنجی توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا ارائه می شود)
• در صورت ارائه خدمات فروش آموزش پرسنل توزیع کننده در محل شرکت و یا خارج لازم است.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

توزیع فیزیکی و مدارک صادراتی و ترخیص

پس از توافق توزیع کنندگان خارجی باید باید کالا برای آن ها ارسال شود. در این حالت استفاده از کشتی، هواپیما، کامیون و همین طور بستن کالاها - Packing و بسته بندی آن ها - Packaging که به دلیل بعد مسافت پر هزینه تر است، لازم می شود. یکی از مواردی که صادرات کالا را پیچیده تر می کند، موضوع مدارک صادراتی و ترخیص - Export Documentation است. به دلیل قوانین کشورهای مختلف و کارهای اداری بیش از بازاریابی داخلی است. بیمه نیز از مواردی است که باید در صادرات به آن توجه نمود.

تواید در کشور خارجی به عنوان استراتژی وارود به بازار خارجی

تا این جا، فرض ما بر این بود که یک شرکت از طریق تولید در کشور خودش وارد بازارهای خارجی می شود که در واقع بحث صادرات به هر شکل و نوعی این نوع روش ورود به بازار را در بر می گیرد. اما بعضی وقت ها، تحت شرایط خاصی برای یک شرکت ورود به بازارهای خارجی از طریق صادرات امکان پذیر و یا مناسب نیست.

عوامل متعددی ممکن است یک شرکت را در تولید محصولاتش در یک کشور خارجی ترغیب و یا حتی مجبور نماید. به عنوان مثال هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی ، سهمیه بندی، اختلاف نرخ ارز ( حواله ارز مبادله ای یا ارز آزاد) و در بسیاری از کشورها حمایت از تولیدات داخلی باعث می شود که درهای یک کشور بر روی محصولات یک شرکت که در خارج از مرزهای آن کشور تولید می شود بسته شود. این چنین شرایطی باعث می شود که شرکت تصمیم به تولید در یک کشور خارجی گیرد.

عوامل مثبت دیگری از قبیل بزرگ بودن شرکت، تولید محلی به دلیل بهتر همساز شدن با نیاز بازار در زمینه طراحی محصول و خدمات مربوطه، هزینه کمتر باعث می شود که یک شرکت تولید خود را در کشور خارجی انجام دهد. برای یرخی از شرکت ها که دیر به فکر تولید در بازارهای خارجی افتاده اند، خرید یک شرکت فعال خارجی، و یا همکاری با آن، سریع ترین روش ورود به بازار می باشد.

هنگامی که یک  شرکت تصمیم گرفت که از طریق تولید در یک کشور خارجی وارد آن بازار شود می تواند از استراتژی های متفاوتی از قبیل مونتاژ - Assembly، تولید قرار دادی - Contract Manufacturing، اعطای امتیاز  ساخت - Licencing، فرنچایزینگ (فرانشیز) - Franchising، سرمایه گذاری مشترک - Joint Venture، مالکیت کامل یک کارخانه خارجی - Wholly Owned Foreign Plants استفاده کند. در هر یک از روش ها کالا ها در کشور خارجی تولید می شوند اما میزان درگیر شدن شرکت بستگی به انتخاب استراتژی دارد.

جهت مطالعه ادامه مطلب در خصوص استراتژی های مختلف تولید در بازارهای خارجی اینجا را کلیک نمایید.

شرکت بازرگانی کارا با توانمندیهای موجود در امر مدیریت صادرات غیر نفتی به کشور عراق می تواند به تولیدکنندگان ایرانی جهت ارایه و فروش کالای خود جهت صادرات به کشور عراق کمک کرده تا با کسب اعتبار و تبلیغ کالای ایرانی روند توسعه تجارت را به کشور عراق گسترش دهد. در راستای بازسازی کشور عراق و روند رو به رشد آن، جهت معرفی و ارایه کالای خود از طریق شرکت بازرگانی کالا با تسریع و تسهیل قابل توجهی روبرو خواهید بود و از آنجا که اشتراکات بسیار زیاد مذهبی، فرهنگی - مرزی بین دو کشور همسایه ایران و عراق وجود دارد، کشور عراق بستر بسیار مناسبی برای واردات کالای ایرانی محسوب می شود. در ماه های اخیر دولت عراق تلاش کرده تا با صدور مصوبات و تشویق بازرگانان و تجار ایرانی، راه را برای حضور در بازار کشور عراق هموار کند و همزمان در اولین گام، برخی از ضوابط واردات کالا از ایران را برداشته است. و این فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکننده ایرانی است که چندی است جایگاه خود را در این کشور به ترکیه، چین و دیگر کشورها داده است. و صرف‌ نظر از مسائل سیاسی و امنیتی، کشور عراق در صادرات غیر نفتی ایران جایگاه اول را دارد و این بدان معناست که عراق علاوه بر نقش اول در تامین منافع ملی ایران در میان همسایگان کشور، می تواند در صادرات غیر نفتی ایران نیز نقش اول را داشته باشد.

[caption id="attachment_3026" align="aligncenter" width="630"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

خدمات شرکت بازرگانی کارا جهت تسهیل امر صادرات کالا به عراق

- اعطای خدمات مورد نیاز به تولیدکنندگان ایرانی
- مطالعه و شناخت بازار کشور عراق جهت صادرات محصول ایرانی
- یافتن خریداران عراقی برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی جهت صادرات به کشور عراق
- مذاکرات موثر با خریداران عراقی با استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی
- تعیین قیمت صادراتی کالاهای ایرانی
- معرفی عناوین نمایشگاه های کشور عراق و کمک جهت شرکت یا بازدید
- بازاریابی و فروش کالای ایرانی
- رفع موانع موجود در حمل و نقل با کشور عراق
- کسب اعتبارات و ضمانت پرداخت جهت صادرات به کشور عراق
- جذب سرمایه گزار ایرانی جهت سرمایه گزاریهای بلندمدت و سود دو جانبه
- تسهیل در امور سرمایه گذاری

[caption id="attachment_3024" align="aligncenter" width="280"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

از آنجا که روابط اقتصادی ما با کشور عراق بسیار مردمی است ما دارای یک ویژگی کاملا متمایز نسبت به روابط سایر کشورهای دنیا با کشور عراق هستیم. به بیان دیگر مبادلات تجاری ما با سایر کشور‌ها عموما توسط تعداد محدودی از تجار و بازرگانان و صنعتگران در حوزه تخصصی همان کشور صورت می‌پذیرد، ولی در خصوص کشور عراق با توجه به داشتن بیش از ۱۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک، وجود قریب به ۲۰ گذرگاه و بازارچه رسمی و غیر رسمی مرزی بین دو کشور ایران و عراق، تعداد بسیار زیادی از شهروندان دو کشور اعم از فعالان اقتصادی خرد و کلان، پیله وران، تجار و صنعتگران را درگیر امر تجارت با عراق نموده است که این واقعیت از سویی خود یک فرصت تلقی می‌شود بنابراین باید با شناخت درست و تدابیر صحیح از فرصت‌ها از طریق شرکت بازرگان کارا برای منافع تولیدکنندگان ایرانی بهره برد و تمامی چالشها را به فرصت های طلایی و بهینه ای تبدیل کرد.
لذا، با توجه به اهمیت روابط تجاری دو کشور و به منظور احترام به منافع ملی کشور عراق در راستای اهداف بازسازی و خودکفایی آن کشور، بهبود این روابط با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی، ساماندهی دقیق و همه جانبه‌ای را می‌طلبد که با کمک شرکت بازرگانی کارا این امر میسر خواهد بود.

[caption id="attachment_3025" align="alignnone" width="2021"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

مزایای صادرات به کشور عراق برای تولیدکننده ایرانی

در میان همسایگان ایران، کشور عراق با بازاری مستعد و مشترکات بسیار، مزایا و پتانسیل های بالقوه فراوانی جهت صادرات کالای ایرانی نسبت به کشورهای دیگر را دارد و بالفعل شدن این پتانسیل ها خود می تواند عامل تجارتی پر منفعت و ایده عالی برای هر دو کشور باشد. وجود تاریخی مشترک و مرزهایی طولانی باعث نزدیکی ملت ها با اعتقادات، فرهنگ، دیدگاه و خواست هایی مشابه بوده که همچون پلی ارتباطی بازارهای عرضه و تقاضا را به یکدیگر متصل می نماید.

مزایای ایجاد روابط تجاری ایران و کشور عراق

- نزدیکی و دسترسی آسان و متقابل برای ایران و کشور عراق
- ارتباط و همکاری مستمر و مستقیم دو دولت، اتاق های بازرگانی و هم چنین داشتن منافع مشترک در منطقه برای هر دو کشور ایران و عراق
- وجود توانمندی های صنعتی در ایران
- سرعت و سهولت در روند معادلات و خدمات پس از فروش
- پایین بودن هزینه های حمل و نقل در حداقل زمان
- وجود پتانسیل های ژئوپلتیکی ایران، واقع شدن در مرکزیت سه قاره و دسترسی به آب های آزاد
در نتیجه کشور عراق بازاری تشنه، ایده آل، نزدیک، در دسترس و قابل کنترل برای تجار ایرانی و محصولات ایرانی می باشد. به همین سبب، اشتراکات بین ایران و کشور عراق خصوصا اقلیم کردستان رابطه ای دوستانه برقرار کرده که تمایل به ارتقا هرچه بیشتر معاملات تجاری در آن دیده می شود. اما رسیدن به این مهم نیازمند تلاش های بی وقفه و شبانه روزی دولت ها و همکاری های هرچه بیشتر بخش های خصوصی می باشد. در غیر این صورت این رقبا هستند که با سرعت بالایشان گوی سبقت را از ما ربوده و بازار کشور عراق را در دست خواهند گرفت .

عوامل موفقیت شرکت ها و تجار ایرانی حاضر در صادرات به عراق

- شناخت صحیح از فرهنگ، رسوم، علایق، خواسته ها و وضعیت جغرافیایی بازار هدف کشور عراق
- تجزیه و تحلیل، بازاریابی، نوع و میزان نیاز بازار کشور عراق
- عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب در زمان های مقرر به مشتری در کشور عراق
- حضور مستمر و فعال در بازار کشور عراق
- ایجاد شبکه های مویرگی و عوامل معتمد فروش در سرتاسر بازار کشور عراق در قالب یک خانواده، تحت مدیریتی واحد در راستای اهداف مشترک برای ایران و کشور عراق

[caption id="attachment_3022" align="aligncenter" width="449"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

آمار کالاهای صادرات ایران به عراق

طبق آخرین آمارهای اعلام شده کشورهای ترکیه، چین، ایران و امریکا بزرگترین کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به عراق هستند که در دو سال گذشته سهم رتبه ایران از کشور دوم به کشور سوم تنزل یافته است. هم اکنون بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کشور ما با 6 میلیارد دلار صادرات (مجموع کالا و خدمات) و دارا بودن سهم 14 درصدی از بازار واردات این کشور، رتبه سوم شرکای مهم وارداتی عراق را به خود اختصاص داده است که شاهد کاهش حجم 3 درصدی بوده ایم. همچنین کشورهای هند، امریکا، چین و کره‌جنوبی مهمترین مقاصد صادراتی عراق به شمار می روند. با توجه به اینکه میانگین تعرفه های گمرکی عراق در کل محصولات 0 تا 5 درصد است لذا از مهمترین اقلام کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران به کشور عراق را میتوان قند و شکر تصفیه شده، ظروف شیشه ای اوپال، حیوانات زنده، انواع خوراکیها، روغنهای نباتی و حیوانی، انواع نوشابه‌ها و نوشیدنیها، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی، محصولات و مواد پلاستیکی، لوازم خانگی، خودرو، انواع پوست و چرم و کیف، چوب و اشیاء چوبی، منسوجات، کاشی، سنگ ساختمانی، سیمان نام برد.

درحال حاضر و با روند سریع و رو به رشد بازار کشور عراق، سیمان، مصالح ساختمانی و قطعات خودرو از اولویتهای بازار کنونی کشور عراق محسوب میشود.

راهکارهای پیشنهادی شرکت بازرگانی کارا جهت صادرات کالا به عراق

تنوع گرایی در محصول ایرانی به همراه تولیدی قدرتمند، تلاش در ارتقاء کیفیت و ثبات قیمت ها، انعطاف پذیری در رقابت و آینده نگری، تطابق کیفیت با دیگر رقبا، بسته بندی کالا با رعایت استانداردها، شناخت علایق و نیازهای بازار کشور عراق و پایبندی به تعهدات با حفظ اصول اخلاقی در زمان های مقرر می توانند بصورت راهکارهایی در حل امور صادراتی مثمر ثمر واقع شوند. در این راستا، شرکت بازرگانی کارا با بهره گیری از تجارب بازرگانی و حضور متخصصین مجرب خود، با گردآوری اطلاعات کارآمد و صحیح، تجزیه و تحلیل داده ها، دسته بندی و در نهایت اطلاع رسانی صحیح، کمک به روند توسعه و تسهیل در امر صادرات کالای ایرانی به کشور عراق را دارد.

گمرک و ترخیص در زمان پهلوی

[caption id="attachment_2872" align="alignleft" width="300"] نشان گمرک در زمان پهلوی - تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران[/caption]

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینکه حدود ۴۰ شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردید و وزارت به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید و نیز در سال ۱۳۲۹ وزارت دارائی با تقليل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
از آغاز سال ۱۳۳۶ وزارت گمرکات و انحصارات تاسیس و اداره گمرک نیز از وزارت دارایی جدا و ضمیمه وزارت گمرکات شد.

از اواخر خرداد ۱۳۴۰ بنا به تصویب هیات وزیران، اداره کل گمرک با سازمان خود جزء وزارت بازرگانی شد و از اسفند ماه ۱۳۴۱ نیز وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام و تواماً تشكيل وزارت اقتصاد را داد که گمرک جزء وزارت اقتصاد گردید.
از تیر ماه ۱۳۴۵ طبق قانون گمرک، از وزارت اقتصاد مجزا و تحت نظارت وزارت دارایی در آمد.
در ۱۳۵۰ سال قانون امور گمرکی به تصویب رسید که بر اساس نظام بروکسل تنظيم گردیده و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۵۱ تصویب به رسید.
در سال های بعد از ۱۳۵۱ براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیرنویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است. در سال ۱۳۵۲ جدول تعرفه گمرکی از تعرفه ژنو به تعرفه بروکسل تغییر یافت.

تعرفه و قانون امور گمرکی در خصوص ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

[caption id="attachment_2873" align="aligncenter" width="448"] تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران[/caption]

طبق قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده (مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی) از ابتدای سال ۱۳۷۵، " سیستم هماهنگ شده توصیف و کد کالا و کدگذاری "،  ( HS CODE )در طبقه بندی تعرفه کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی کشور اعمال می گردد.
پس از آن اصلاحاتی ازطرف گمرک ایران در قانون امور گمر کی مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفت و به صورت اصلاحیه پیشنهادی جهت بررسی و تصویب لایحه به هیات دولت تقدیم و از آنجا به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
پیش نویس قانون جديد امور گمر کی مشتمل بر ۲۶ فصل و ۱۶۸ ماده با بررسی و استفاده از نظرات خبرگان امور گمرکی و حقوقی با هدف رفع نارسایی های مقررات فعلی، ادغام قانون و آیین نامه اجرایی آن، تطبيق مقررات گمرکی با شرایط روز کشور، خصوصی سازی (در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی)، هماهنگی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی و تسهیل در اجرای تشریفات گمر کی تدوین گردیده است.

در تهیه این قانون از مقررات فعلی گمرک، قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۴، پروتکل اصلاحی، کنوانسیون ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ۱۹۹۹ مصوب سازمان جهانی گمرک، کنوانسیون وین، قواعد مبدأ سازمان جهانی گمرک، قوانين گمر کی سایر کشورها از جمله قانون گمرکی جامعه اقتصادی اروپا و دیگر قوانین و کنوانسیون های مرتبط استفاده شده است.

1. گروه متخصصين منتخب گمرک ایران از اوایل سال ۱۳۷۷ کار تهیه پیش نویس قانون جدید را آغاز و در مدت سه سال تلاش پیگیر و مداوم این مهم را به انجام رسانید و به مدت یک سال نیز برای آگاهی از نظرات دست اندرکاران و سازمان های مرتبط، با تشکیل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گردید که در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ تقدیم هیات محترم وزیران شد و از آن جا به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید.
2. لایحه پیشنهادی در تاریخ ۸۰/۸/۱۶ در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و به کمیته تخصصی ذیربط ارسال گردید.
3. هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱ با پذیرش پیش نویس قانون جدید، تقدیم آن را به مجلس شورای اسلامی (مشتمل بر۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده) به صورت لایحه مورد تصویب قرار داد.
4. این لایحه در مهرماه سال ۸۴ پس از تصویب کلیات آن توسط مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پایان سال ۱۳۸۵، نزدیک به ۶۰ جلسه کاری برای آن تشکیل و موجب شد تا ۹۵ درصد لايحه از مجموع ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده تصويب شود، به دلیل ماندن ۲ ماده، لایحه دوباره به دولت مرجوع شد.
5. با آغاز اصلاح نظام گمرکی، یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی، در نهایت طی جلسات متعدد این لایحه در ۱۶۸ ماده خلاصه و پس از نظرخواهی مجدد از وزارت خانه ها و سازمان های مختلف در ۲۶ /۸۸/۱ به هیأت وزیران ارائه گردید. پس از تصویب این هیأت، لایحه در ۸۸/۸/۱۸ در هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ ۲۲ / ۸ /۹۰ نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون پس تایید شورای نگهبان در  ۲۲ / ۹ /۹۰  به هیات وزیران و ریاست جمهوری ابلاغ و پس از گذشت ۱۴ سال، قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر ۱۶۵ ماده، اجرایی گردیده است.

[caption id="attachment_3135" align="aligncenter" width="700"] تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج[/caption]

تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی ، صادرات کالا به خارج و ترخیص کالای مسافر

گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان‌های دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خط‌مشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد.

را تنظیم نماید.

گمرک پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.لذا اجرای این سیاست‌ها مستلزم گمرکی کارآمد و مؤثر است.

نقش و اهمیت گمرک را در تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالا های وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج را می توان به طور مختصر در موارد ذیل بیان نمود:

نقش گمرک در جذب سرمایه گذاری خارجی

الف- تسریع و تسهیل واردات کالا

گمرک ایران با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل می‌دهد تا اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آنها شفاف شود.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های خود نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، لذا تسهیلاتی که گمرک در واردات کالا ایجاد کرده است می تواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاران باشد. از طرفی، در فرایند تولید کالا، زمان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در هزینه های تولیدی میباشد، به طوری که هرچه زمان دسترسی به مواد اولیه کمتر شود، هزینه های تولید کالا کاهش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالای تولیدی کمتر می شود و هم زمان رسیدن محصول نهایی به بازار کاهش می یابد و درنتیجه قدرت رقابت و مانور تولید کننده در بازارهای جهانی یا داخلی بیشتر می شود.

از طرف دیگر هر چه زمان دسترسی به مواد اولیه ( واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار )بیشتر شود، هزینه های تولید کالا افزایش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالا بیشتر شده و هم زمان رسیدن محصول به بازار افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابت تولید کننده در بازار کمتر می شود.
گمرک ایران در سال های اخیر با استفاده از تکنیک های مدیریت نوین، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمرکی در گمرکات اجرایی کشور و درنتیجه کوتاه تر شدن زمان ترخيص کالاهای وارداتی قدم برداشته است.

ب - حمایت از تولید و صادرات کالا به خارج از کشور
بسیاری از سرمایه های داخلی و خارجی به دلیل مزیت های نسبی ایران در تولید بعضی کالاها جذب این کشور شده اند تا به این ترتیب با تولید کالا با قیمت پایین تر از کشورهای
دیگر و عرضه آن به بازارهای جهانی منفعت ببرند. از طرفی، دولت ها در کشورهای در حال  توسعه نیز تمایل دارند که بیشتر، سرمایه هایی را که هدف آنها تولید کالا برای صادرات کالا است، جذب کنند تا از تجارب و نفوذ سرمایه گذاران خارجی در بازارهای جهانی استفاده کنند.

گمرک علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموری چون وصول حقوق دولت، در راستای حمایت از اقتصاد ملی و مساعدت به تحقق اهداف توسعه ای کشور، ازطریق ایجاد حداکثر تسهیلات جهت دستیابی به جهش صادراتی مورد نظر دولت، وظایف نوینی به عنوان شریک جامعه تجاری کشور برای خود درنظر گرفته است.
بر این اساس تامین حداکثر تسهیلات، جلب رضایت و تشویق صادر کنندگان کالا های غیرنفتی در چارچوب وظایف سازمانی و بهره گیری مطلوب از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ( ترخیص صادراتی کالاها ) گمرک برای نیل به اهداف راهبردی جهش صادراتی کشور یکی از سرفصل های مهم برنامه های عملیاتی گمرک ایران می باشد. روند رو به گسترش رضایتمندی صادر کنندگان کالا از عملکرد گمرک ایران نشان از موفقیت گمرک در اجرای برنامه های خود در این زمینه دارد.

ج - مهم ترین فعالیت ها در راستای توسعه ترانزیت خارجی کالا
بازار مصرف گسترده منطقه آسیای میانه و ماوراء قفقاز از یک سو و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کوتاه ترین و باصرفه ترین پل مواصلاتی بین شرق آسیا و منطقه خلیج فارس با مناطق فوق الذکر از سوی دیگر، مزیت های نسبی کشورمان را در زمینه ترانزیت و جابه جایی کالا از اقصی نقاط جهان به مناطق یاد شده بیش از پیش آشکار می سازد. به این ترتیب فعالیت های مرتبط با ترانزیت یکی از زمینه های جذب سرمایه در کشور است.
افزایش ظرفیت و جذابیت راه های ترانزیتی ایران علاوه بر کسب عواید جدید موجب ارتقاء موقعیت ژئوپولیتیکی در بین کشورهای منطقه می شود. بدیهی است که تحقق بهینه این هدف در گرو فراهم سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب می باشد. بر این اساس، ساده سازی مستمر قوانین و مقررات، بهره گیری از تسهیلات کنوانسیون ها و معاهدات پذیرفته شده بین المللی، ایجاد و توسعه تاسیسات و زیر ساخت های ضروری حمل و نقل و همچنین استفاده از علوم و فناوری های پیشرفته در مدیریت ترانزیت و تجارت، از مهم ترین عوامل بهبود کارایی و افزایش جاذبه های ترانزیتی کشور محسوب می گردد.
بدیهی است آنچه که تاکنون توسط گمرک ایران در زمینه آسان سازی مقررات و کاهش تشريفات اداری برای ترانزیت خارجی کالا رونق از قلمرو ایران صورت پذیرفته صرفاً به عنوان حرکت هایی راهگشا و پیشتاز تلقی می گردند و توسعه این صنعت روبه گسترش جهانی در قلمرو کشورمان مستلزم عزم ملی، همدلی و همگامی بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر و اتخاذ سیاست های هماهنگی و متوازن از سوی کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دخیل در امر ترانزیت خارجی کالا می باشد.

د- امور مسافری و ترخیص کالای مسافر
هر ساله تعداد زیادی مسافر از گمرکات کشورها به دلایل مختلف تردد می کنند. لذا از آنجا که گمرک اولین مکان در ورود به یک کشور محسوب میشود، برخورد کارکنان با مسافران و تسهیلاتی که گمرک برای آنها اختصاص داده از اهمیت زیادی برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمرکی با مسافرین علاوه بر تاثير در تصویر عمومی جامعه در نزد هموطنان و طیف های گوناگون مسافرین خارجی، بر سایر ابعاد برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت، ازقبیل جذب نیروهای کارآمد و متخصص خارجی یا مقیم خارج و القای حاکمیت ارزش های والای فرهنگی و ثبات و امنیت سیاسی و قضایی با هدف جذب سرمایه و فناوری نوین خارجی نیز، به طور مستقیم اثر گذار است.

همچنین مسائل مربوط به امور مسافری و ترخیص کالای مسافر تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد؛ زمینه ای که با توجه به ظرفیت های ایران یکی از مزیت های کشور در جذب سرمایه می باشد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

هـ- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی
قاچاق کالا یکی از مواردی است که باعث کاهش قدرت رقابت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری میشود. همچنین سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان را بی اثر می کند. گمرک ایران در راستای وظایف سازمانی و رسالت حرفه ای خود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، وظیفه جلو گیری، کشف و مبارزه با  تخلفات گمرکی ازطریق مبادی رسمی کشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، این سازمان به عنوان سازمان شاکی، نسبت به اعمال مقررات و پیگیری قانونی کالاهای قاچاق مكشوفه که از طریق سازمان های کاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرک تحویل میگردد، اقدام مینماید.
به طور کلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور میباشد و گمرک به عنوان سازمان شاکی در پرونده های قاچاق عمل می نماید و عهده دار وظایف مقابله و کشف کالاهایی است که به صورت قاچاق، از طریق گمرکات و مبادی رسمی به کشور وارد یا از کشور خارج می شوند.
ضمناً سازمان های دیگری نیز به طور موردی به عنوان سازمان شاکی در بعضی از کالاهای خاص که مورد قاچاق واقع می شوند، عمل می نمایند. این سازمان ها عبارت اند از:

• سازمان میراث فرهنگی : در رابطه با قاچاق اشیای فرهنگی و هنری و عتیقه و آثار ملی
• شرکت دخانیات ایران : در رابطه با قاچاق مواد دخانی و سیگار.
• سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
• سازمان شیلات : در رابطه با قاچاق آبزیان و فرآورده های آن (مانند خاویار).

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و ماموریت های سازمانی خود و براساس قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق کالا اقداماتی را در جهت مقابله و کشف کالاهای قاچاق و احقاق حقوق دولت در این زمینه، به مورد اجرا می گذارد که نصب دستگاه های X-Ray ،دوربین های مدار بسته جهت انجام کنترل های دقیق از جمله این اقدامات است.

و- شفاف سازی و اطلاع رسانی (تکریم ارباب رجوع)
اطلاع رسانی به موقع و صحيح و سریع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودی کالا، قوانین ترخیص کالا از گمرک، بخشنامه ها و ابلاغیه ها از سازمان های مختلف و ... )، یکی از ارکان اصلی موفقیت در این عرصه و لازمه تصمیم گیری صحیح و مناسب در امر بازرگانی می باشد.
گمرک ایران نیز با در نظر گرفتن این موضوع سعی و تلاش وافری را در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع به دست اندرکاران اقتصادی کشور اعم از برنامه ریزان اقتصادی، تجار و بازرگانان، و عموم افرادی که به این اطلاعات نیاز دارند، کرده است.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز برای ارزیابی فعالیت خود نیاز به آمار اطلاعات صحیح از تجارت خارجی کشور دارند تا با تحلیل هزینه - فایده درمورد سرمایه گذاری خود تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران در کشورهایی که آمار و اطلاعات کامل و درستی از اقتصاد خود ندارند به سختی سرمایه گذاری خواهند کرد.

فعالیتهای گمرک در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی به صورت های متفاوت ازجمله انتشارات، طراحی وب سایت، بهره گیری از رسانه های جمعی (رادیو ، تلویزیون و مطبوعات ) و برگزاری جلسات عمومی با خدمت گیرندگان می باشد.

ز- جایگاه گمرک در نظام های اقتصادی جهان
کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند برای صادرات کالا به کشورهای عضو باید عوارض بیشتری پرداخت کنند. این مسئله توان ایران را در جذب سرمایه کاهش داده است. با توجه به درخواست عضویت ایران در WTO، لزوم فراهم کردن بسترهای لازم درصورت عضویت و وظایف جدیدی که گمرکات در جهان دارند از قبیل اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضدامپینگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشویی و.. از مواردی است که گمرک در آینده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمینه تهیه قوانین لازم در خصوص اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضددامپینگ، کاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه ای، کاهش حمایت های تعرفه ای و جایگزینی آن با  سیاست های افزایش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنایع، حذف یارانه و رفع ناسازگاری قوانین و رویه های موجود، از اقدامات ضروری کشور است.
تمام کشورهای جهان دارای نظام گمرکی بوده که در ساماندهی تجارت خارجی آن ها نقش پراهمیتی دارد. نظری به گذشته و تاریخ نیز گویای این امر است که در طول تاریخ بشری گمرک به عنوان تامین کننده بودجه و تامین مرزی عمل کرده است. اینک هم که در جریان جهانی شدن، صحبت از کالای جهانی، فرهنگ جهانی و اقتصاد جهانی می باشد بازهم در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی (WTO) گمرکات نقش و جایگاه برجسته ای در اعمال مقررات جهانی و اجرای سیاست های تجارت خارجی کشورها دارند.
وجود و استمرار حیات گمرک با حیات حکومتی گره خورده و هیچ دولتی بدون حضور موفق گمرک در عرصه های تجارت خارجی توفیقی در اجرای برنامه های توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرک صرفاً اعمال سیاست های بازرگانی به در عنوان مرزبان اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه گمرک به عنوان مکانیسمی در تسریع روند توسعه در سرمایه  گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظيم عرضه و تقاضا تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر  غیرقابل انکاری دارد و در زمینه های کنترل قاچاق و یا تسهیل مبادلات تجاری و ممانعت از ورود کالاهای معارض با فرهنگ ملی، نقش حیاتی در تفاهمات سیاسی و فرهنگی بین کشورها در سطح منطقه ای و ملی به عهده دارد.

شرکت ترخیص کارا با توجه به تجربه و دانش علمی و عملی ترخیص کالا در گمرک توان ترخیص کالای وارداتی شما را از تمامی گمرکات کشور دارا می باشد. شرکت خدمات بازرگانی و ترخیص کارا ، با شعب خود در چین ، ترکیه و اروپا در زمینه واردات و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات کالا و واردات کالا می پردازد. با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به ترخیص کالا از گمرک ها می پردازد. خدمات بازرگانی از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت سفارش تا واردات کالا , خدمات کارت بازرگانی , اخذ معافیت های گمرکی , مجوز واردات کالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمرکی در صادرات کالا در زمره خدمات بازرگانی کارا می باشد.

[caption id="attachment_3135" align="aligncenter" width="700"] تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج[/caption]

تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی ، صادرات کالا به خارج و ترخیص کالای مسافر

گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان‌های دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خط‌مشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد.

را تنظیم نماید.

گمرک پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.لذا اجرای این سیاست‌ها مستلزم گمرکی کارآمد و مؤثر است.

نقش و اهمیت گمرک را در تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالا های وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج را می توان به طور مختصر در موارد ذیل بیان نمود:

نقش گمرک در جذب سرمایه گذاری خارجی

الف- تسریع و تسهیل واردات کالا

گمرک ایران با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل می‌دهد تا اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آنها شفاف شود.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های خود نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، لذا تسهیلاتی که گمرک در واردات کالا ایجاد کرده است می تواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاران باشد. از طرفی، در فرایند تولید کالا، زمان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در هزینه های تولیدی میباشد، به طوری که هرچه زمان دسترسی به مواد اولیه کمتر شود، هزینه های تولید کالا کاهش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالای تولیدی کمتر می شود و هم زمان رسیدن محصول نهایی به بازار کاهش می یابد و درنتیجه قدرت رقابت و مانور تولید کننده در بازارهای جهانی یا داخلی بیشتر می شود.

از طرف دیگر هر چه زمان دسترسی به مواد اولیه ( واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار )بیشتر شود، هزینه های تولید کالا افزایش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالا بیشتر شده و هم زمان رسیدن محصول به بازار افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابت تولید کننده در بازار کمتر می شود.
گمرک ایران در سال های اخیر با استفاده از تکنیک های مدیریت نوین، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمرکی در گمرکات اجرایی کشور و درنتیجه کوتاه تر شدن زمان ترخيص کالاهای وارداتی قدم برداشته است.

ب - حمایت از تولید و صادرات کالا به خارج از کشور
بسیاری از سرمایه های داخلی و خارجی به دلیل مزیت های نسبی ایران در تولید بعضی کالاها جذب این کشور شده اند تا به این ترتیب با تولید کالا با قیمت پایین تر از کشورهای
دیگر و عرضه آن به بازارهای جهانی منفعت ببرند. از طرفی، دولت ها در کشورهای در حال  توسعه نیز تمایل دارند که بیشتر، سرمایه هایی را که هدف آنها تولید کالا برای صادرات کالا است، جذب کنند تا از تجارب و نفوذ سرمایه گذاران خارجی در بازارهای جهانی استفاده کنند.

گمرک علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموری چون وصول حقوق دولت، در راستای حمایت از اقتصاد ملی و مساعدت به تحقق اهداف توسعه ای کشور، ازطریق ایجاد حداکثر تسهیلات جهت دستیابی به جهش صادراتی مورد نظر دولت، وظایف نوینی به عنوان شریک جامعه تجاری کشور برای خود درنظر گرفته است.
بر این اساس تامین حداکثر تسهیلات، جلب رضایت و تشویق صادر کنندگان کالا های غیرنفتی در چارچوب وظایف سازمانی و بهره گیری مطلوب از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ( ترخیص صادراتی کالاها ) گمرک برای نیل به اهداف راهبردی جهش صادراتی کشور یکی از سرفصل های مهم برنامه های عملیاتی گمرک ایران می باشد. روند رو به گسترش رضایتمندی صادر کنندگان کالا از عملکرد گمرک ایران نشان از موفقیت گمرک در اجرای برنامه های خود در این زمینه دارد.

ج - مهم ترین فعالیت ها در راستای توسعه ترانزیت خارجی کالا
بازار مصرف گسترده منطقه آسیای میانه و ماوراء قفقاز از یک سو و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کوتاه ترین و باصرفه ترین پل مواصلاتی بین شرق آسیا و منطقه خلیج فارس با مناطق فوق الذکر از سوی دیگر، مزیت های نسبی کشورمان را در زمینه ترانزیت و جابه جایی کالا از اقصی نقاط جهان به مناطق یاد شده بیش از پیش آشکار می سازد. به این ترتیب فعالیت های مرتبط با ترانزیت یکی از زمینه های جذب سرمایه در کشور است.
افزایش ظرفیت و جذابیت راه های ترانزیتی ایران علاوه بر کسب عواید جدید موجب ارتقاء موقعیت ژئوپولیتیکی در بین کشورهای منطقه می شود. بدیهی است که تحقق بهینه این هدف در گرو فراهم سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب می باشد. بر این اساس، ساده سازی مستمر قوانین و مقررات، بهره گیری از تسهیلات کنوانسیون ها و معاهدات پذیرفته شده بین المللی، ایجاد و توسعه تاسیسات و زیر ساخت های ضروری حمل و نقل و همچنین استفاده از علوم و فناوری های پیشرفته در مدیریت ترانزیت و تجارت، از مهم ترین عوامل بهبود کارایی و افزایش جاذبه های ترانزیتی کشور محسوب می گردد.
بدیهی است آنچه که تاکنون توسط گمرک ایران در زمینه آسان سازی مقررات و کاهش تشريفات اداری برای ترانزیت خارجی کالا رونق از قلمرو ایران صورت پذیرفته صرفاً به عنوان حرکت هایی راهگشا و پیشتاز تلقی می گردند و توسعه این صنعت روبه گسترش جهانی در قلمرو کشورمان مستلزم عزم ملی، همدلی و همگامی بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر و اتخاذ سیاست های هماهنگی و متوازن از سوی کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دخیل در امر ترانزیت خارجی کالا می باشد.

د- امور مسافری و ترخیص کالای مسافر
هر ساله تعداد زیادی مسافر از گمرکات کشورها به دلایل مختلف تردد می کنند. لذا از آنجا که گمرک اولین مکان در ورود به یک کشور محسوب میشود، برخورد کارکنان با مسافران و تسهیلاتی که گمرک برای آنها اختصاص داده از اهمیت زیادی برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمرکی با مسافرین علاوه بر تاثير در تصویر عمومی جامعه در نزد هموطنان و طیف های گوناگون مسافرین خارجی، بر سایر ابعاد برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت، ازقبیل جذب نیروهای کارآمد و متخصص خارجی یا مقیم خارج و القای حاکمیت ارزش های والای فرهنگی و ثبات و امنیت سیاسی و قضایی با هدف جذب سرمایه و فناوری نوین خارجی نیز، به طور مستقیم اثر گذار است.

همچنین مسائل مربوط به امور مسافری و ترخیص کالای مسافر تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد؛ زمینه ای که با توجه به ظرفیت های ایران یکی از مزیت های کشور در جذب سرمایه می باشد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

هـ- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی
قاچاق کالا یکی از مواردی است که باعث کاهش قدرت رقابت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری میشود. همچنین سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان را بی اثر می کند. گمرک ایران در راستای وظایف سازمانی و رسالت حرفه ای خود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، وظیفه جلو گیری، کشف و مبارزه با  تخلفات گمرکی ازطریق مبادی رسمی کشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، این سازمان به عنوان سازمان شاکی، نسبت به اعمال مقررات و پیگیری قانونی کالاهای قاچاق مكشوفه که از طریق سازمان های کاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرک تحویل میگردد، اقدام مینماید.
به طور کلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور میباشد و گمرک به عنوان سازمان شاکی در پرونده های قاچاق عمل می نماید و عهده دار وظایف مقابله و کشف کالاهایی است که به صورت قاچاق، از طریق گمرکات و مبادی رسمی به کشور وارد یا از کشور خارج می شوند.
ضمناً سازمان های دیگری نیز به طور موردی به عنوان سازمان شاکی در بعضی از کالاهای خاص که مورد قاچاق واقع می شوند، عمل می نمایند. این سازمان ها عبارت اند از:

• سازمان میراث فرهنگی : در رابطه با قاچاق اشیای فرهنگی و هنری و عتیقه و آثار ملی
• شرکت دخانیات ایران : در رابطه با قاچاق مواد دخانی و سیگار.
• سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
• سازمان شیلات : در رابطه با قاچاق آبزیان و فرآورده های آن (مانند خاویار).

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و ماموریت های سازمانی خود و براساس قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق کالا اقداماتی را در جهت مقابله و کشف کالاهای قاچاق و احقاق حقوق دولت در این زمینه، به مورد اجرا می گذارد که نصب دستگاه های X-Ray ،دوربین های مدار بسته جهت انجام کنترل های دقیق از جمله این اقدامات است.

و- شفاف سازی و اطلاع رسانی (تکریم ارباب رجوع)
اطلاع رسانی به موقع و صحيح و سریع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودی کالا، قوانین ترخیص کالا از گمرک، بخشنامه ها و ابلاغیه ها از سازمان های مختلف و ... )، یکی از ارکان اصلی موفقیت در این عرصه و لازمه تصمیم گیری صحیح و مناسب در امر بازرگانی می باشد.
گمرک ایران نیز با در نظر گرفتن این موضوع سعی و تلاش وافری را در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع به دست اندرکاران اقتصادی کشور اعم از برنامه ریزان اقتصادی، تجار و بازرگانان، و عموم افرادی که به این اطلاعات نیاز دارند، کرده است.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز برای ارزیابی فعالیت خود نیاز به آمار اطلاعات صحیح از تجارت خارجی کشور دارند تا با تحلیل هزینه - فایده درمورد سرمایه گذاری خود تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران در کشورهایی که آمار و اطلاعات کامل و درستی از اقتصاد خود ندارند به سختی سرمایه گذاری خواهند کرد.

فعالیتهای گمرک در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی به صورت های متفاوت ازجمله انتشارات، طراحی وب سایت، بهره گیری از رسانه های جمعی (رادیو ، تلویزیون و مطبوعات ) و برگزاری جلسات عمومی با خدمت گیرندگان می باشد.

ز- جایگاه گمرک در نظام های اقتصادی جهان
کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند برای صادرات کالا به کشورهای عضو باید عوارض بیشتری پرداخت کنند. این مسئله توان ایران را در جذب سرمایه کاهش داده است. با توجه به درخواست عضویت ایران در WTO، لزوم فراهم کردن بسترهای لازم درصورت عضویت و وظایف جدیدی که گمرکات در جهان دارند از قبیل اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضدامپینگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشویی و.. از مواردی است که گمرک در آینده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمینه تهیه قوانین لازم در خصوص اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضددامپینگ، کاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه ای، کاهش حمایت های تعرفه ای و جایگزینی آن با  سیاست های افزایش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنایع، حذف یارانه و رفع ناسازگاری قوانین و رویه های موجود، از اقدامات ضروری کشور است.
تمام کشورهای جهان دارای نظام گمرکی بوده که در ساماندهی تجارت خارجی آن ها نقش پراهمیتی دارد. نظری به گذشته و تاریخ نیز گویای این امر است که در طول تاریخ بشری گمرک به عنوان تامین کننده بودجه و تامین مرزی عمل کرده است. اینک هم که در جریان جهانی شدن، صحبت از کالای جهانی، فرهنگ جهانی و اقتصاد جهانی می باشد بازهم در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی (WTO) گمرکات نقش و جایگاه برجسته ای در اعمال مقررات جهانی و اجرای سیاست های تجارت خارجی کشورها دارند.
وجود و استمرار حیات گمرک با حیات حکومتی گره خورده و هیچ دولتی بدون حضور موفق گمرک در عرصه های تجارت خارجی توفیقی در اجرای برنامه های توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرک صرفاً اعمال سیاست های بازرگانی به در عنوان مرزبان اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه گمرک به عنوان مکانیسمی در تسریع روند توسعه در سرمایه  گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظيم عرضه و تقاضا تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر  غیرقابل انکاری دارد و در زمینه های کنترل قاچاق و یا تسهیل مبادلات تجاری و ممانعت از ورود کالاهای معارض با فرهنگ ملی، نقش حیاتی در تفاهمات سیاسی و فرهنگی بین کشورها در سطح منطقه ای و ملی به عهده دارد.

شرکت ترخیص کارا با توجه به تجربه و دانش علمی و عملی ترخیص کالا در گمرک توان ترخیص کالای وارداتی شما را از تمامی گمرکات کشور دارا می باشد. شرکت خدمات بازرگانی و ترخیص کارا ، با شعب خود در چین ، ترکیه و اروپا در زمینه واردات و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات کالا و واردات کالا می پردازد. با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به ترخیص کالا از گمرک ها می پردازد. خدمات بازرگانی از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت سفارش تا واردات کالا , خدمات کارت بازرگانی , اخذ معافیت های گمرکی , مجوز واردات کالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمرکی در صادرات کالا در زمره خدمات بازرگانی کارا می باشد.

[caption id="attachment_3253" align="aligncenter" width="750"] ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا[/caption]

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور:

با توجه به وظایف و مسئولیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت آشکار و واضح است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ایران نه تنها به لحاظ تشکیلاتی ,و سازمانی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است بلکه با توجه به نقش مهم و حیاتی از، که جنبه های گوناگون و مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحفاظت جامعه دارد، این سازمان را زمینه ها و موارد عدیده و مختلفی به وزارتخانه ها و در وسازمان های مختلف مربوط می نماید. ذیلاً اهم این موارد اشاره می شود:

تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات ، این سازمان را به وزارت بازرگانی ؛ نظارت و دخالت فعال در امر ترانزیت کالا ، آن را به  وزارت راه و ترابری (و زیرمجموعه های تخصصی این وزارتخانه )؛ حضور گسترده و پیگیر در امر مبارزه و کشف قاچاق کالا و مواد مخدر، این سازمان را به دستگاه های گوناگون (نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر)؛ عضویت درسازمان ها و تشکیلات اقتصادی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های تخصصی جهانی و همچنین انعقاد موافقتنامه ها و توافق نامه ها و یادداشت های تفاهم دو یا چند جانبه با گمرکات دیگر کشورها، عرصه فعالیت گسترده و متنوع گمرک ایران را به وزارت امور خارجه مرتبط و با ربط می سازد. علاوه موارد ذکر شده، نقش گمرک در حمایت از تولیدات و کالاهای داخلی از طریق اعمال تعرفه های حمایتی، آن را به وزارتخانه هایی از قبيل صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و همچنین تامین بهداشت عمومی جامعه از طریق اعمال قرنطینه و نظارت بر استانداردهای ملی و بین المللی بهداشتی، این سازمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و همچنین اعمال مقررات ارزی آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی مربوط می نماید.

از این رو مثال هایی که درمورد زمینه های فعالیت و شرح وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شد موید آن است که این سازمان دارای نقش و جایگاهی ملی و فرابخشی در عرصه اقتصاد کشور می باشد.

اهمیت نقش فرابخشی گمرک در زمینه های مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه در مقابل کالاهای خطرناک و زیان آور، مقابله با جرم های  سازمان یافته بين المللی و.. باعث گردیده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت های ترخیص کالا و ترخیص کار های متعددی در ارتباط بوده و دستگاه های گوناگونی از جنبه های فوق الذکر بر واردات کالا و صادرات کالا ها از طریق مبادی رسمی و گمرکی، نظارت نمایند. برای نشان دادن گستردگی و زیاد بودن و تعدد وزارتخانه ها و سازمان هایی که بنا به دلایل مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره در امور گمرکی کشور ذى نفع  هستند و رابطه ترخیص کار با گمرک، فهرست این سازمان ها که بالغ بر ۴۵ سازمان است، به شرح ذیل اعلام می گردد:

•  شورای عالی انفورماتیک
• سازمان دامپزشکی
• سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
• سازمان حفاظت محیط زیست
•  بانک مرکزی
•  شر کت دخانیات
• سازمان تربیت بدنی
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• سازمان انرژی اتمی
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• وزارت راه و شهرسازی
• وزارت کشور
• سازمان بنادر و دریانوردی
• وزارت نفت
• وزارت امور خارجه
• وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
• موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• وزارت آموزش و پرورش
• مرجع ملی کنوانسیون سلاح های شیمیایی
• ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر
• معاونت دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• اداره کل نظارت بر تجهیزات پزشکی
• اداره کل نظارت بر مواد غذایی
• وزارت جهاد کشاورزی
• شرکت مخابرات
• سازمان دامپزشکی
• ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• سازمان جنگل ها و مراتع کشور
• شیلات
• سازمان هواپیمایی کشوری
• راه آهن جمهوری اسلامی ایران
• سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
• سیستم بانکی کشور
• شرکت ملی انبارهای عمومی
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
• کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
• مراجع قضایی
• نیروی انتظامی
• موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
• شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
• مرکز توسعه صادرات کشور
•  مرکز آمار ایران

رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

برای این که بتوان این مطلب را بهتر درک کرد به نمونه های زیر که نوع سازمان حقیقی یا حقوقی را با نوع خدمات و انتظارات متقابل در برابر گمرک توجه فرمایید.

گروهبندی1:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان بنادر و دریانوردی
• سازمان هواپیمایی کشوری
• راه آهن جمهوری اسلامی ایران
• سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
• اتحادیه موسسات حمل و نقل بین المللی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : حمل و نقل کالا و مسافر و امور مربوطه

گروهبندی2:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : فروش کالای متروکه، ضبطی قطعیت یافته و قاچاق

گروهبندی3:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سیستم بانکی کشور

نوع خدمات و انتظارات متقابل : ارائه خدمات گمرکی

گروهبندی4:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• شرکت ملی انبارهای عمومی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : تخلیه، بارگیری، نگهداری، بسته بندی کالا و..

گروهبندی5:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی

گروهبندی6:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

نوع خدمات و انتظارات متقابل : ایجاد و تسهیل امر ارتباطات

گروهبندی7:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان ها و موسسات اطلاع رسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار ایران

نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی

گروهبندی8:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : تشخیص نوع کالا جهت تعیین ارزش و تعرفه

گروهبندی9:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوط با امور گمرکی و بازرگانی خارجی:

•  وزارت آموزش و پرورش
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• وزارت جهاد کشاورزی
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• مرکز توسعه تجارت کشور
• و...

نوع خدمات و انتظارات متقابل : صدور مجوزهای لازم جهت امور واردات و صادرات ، سیاست گذاری ، اطلاع رسانی ، تحقیقات، قرنطینه، انجام کنترل های ایمنی و ...

گروهبندی10:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• دادگاه های کل کشور

رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارائه نظر در مورد تخلفات یاد شده

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="750"] حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک[/caption]

ترخیص کالا مخصوصا لوازم خانگی از گمرک، نیازمند آشنایی  با قوانین و مقررات گمرک را دارد، شرکت بازرگانی ترخیص کارا  با آشنایی کامل به روش ها و شیوه های  ترخیص کالا از گمرک ، خصوصا برای ترخیص لوازم خانگی  با اتکا به این، کالای شما مشتریان عزیز را به نهایت حفظ امانت داری در شیوه کاری شما در کمترین زمان با کمترین هزینه به راحتی از گمرک ترخیص میکند.
هرنوع کالایی شرایط ترخیص خاص خود را دارا می باشد. لوازم خانگی از کالاهای اولویت 10 است که واردات آن‌ها با ارز متقاضی و پرداخت سود گمرکی دو برابر است.

حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

حل مساله ترخیص کالا از گمرک :
A)
فرض اول: مستند گمرک ( بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ است.)

مفاد بند «پ» را به دقت در نظر بگیریم:

"پ: خارج کردن  کالای تجاری از مکان های گمرکی بدون اظهارنامه  يا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حين خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود."

نکات مهم

1. عبارت: «بیرون بردن کالای تجاری از مکان های گمرکی، بدون اظهارنامه» یا: «بدون پرداخت حقوق ورودی ...» به این معنا است که یا اصولا اظهار نشده یعنی اظهارنامه ای هم ارائه نشده است که در این صورت مستلزم بارگیری محموله به طور غیرمجاز  و غیر قانونی میباشد و ممنوع است که ممکن است بدون اطلاع عوامل انبار بوده باشد.
حالت دیگری که در بند «پ» ذکر شده به عبارت «... یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ...» در رابطه با مسائل و مواردی میباشد که اظهارنامه برای ترخیص کالا تسلیم و ارائه نمی شود، به عبارتی اظهار نمی شود و کالا با صدور حکم، مشروط به تأمین یا پرداخت حقوق ورودی ترخیص می شود. بنابراین اگر با این فرض نسبت به پرداخت حقوق ورودی یا تأمین آن اقدام نشود، منطبق با قاچاق گمرکی است.

۲. واردکننده (صاحب کالا) یا نماینده قانونی او اگر کالای تجاری را اظهار نماید، ولی حقوق ورودی آن را پرداخت ننماید یا تأمین نکند، یعنی در این مسئله ضمن اینکه ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی را اظهار می نمود، از ۵۰۰ کیلوگرم لوازم کامپیوتر به ارزش ۲۰/۰۰۰$ نام می برد که در این صورت با توجه به اینکه دو قلم کالا را اظهار نموده از دو برگه اظهارنامه هم استفاده می نمود، اعم از اینکه حقوق ورودی را محاسبه می کرد یا نمی کرد، کالای لوازم کامپیوتر به هیچ وجه قاچاق محسوب نمی شد، زیرا صرف نظر از اینکه کالا را اظهار نموده است، محملی هم برای قاچاق بودن آن (مصداق قانونی) در قانون گمرک و قانون جامع ... وجود ندارد.

۳. بند «پ» فقط قابل تسری به مواردی است که کالایی به ترتیب مندرج در بند ۳ ذیل «نکات مهم» بالا خواسته باشد از گمرک بیرون برده شود و لاغیر. در حقیقت بند «پ» ماده ۱۱۳ جایگزین بند ۳ ماده ۲۹ قانون گمرک (قانون ۱۳۵۰) می باشد که به آن ظرافت و دقت تنظیم نشده و از شفافیت و استحکام لازم برای اینکه به مثابه بند ۳ ماده ۲۹ تعبیر شود نیز برخوردار نیست.

۴. اگر مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون که در «فرض اول» مستند قاچاق گمرکی است، به صورت زیر بود:

"بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ..." می توانست مصداق درستی برای قاچاق گمرکی محسوب شود.

جمع بندی اول برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

علی رغم اینکه ممکن است گمرک با همین مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ قاچاق را محرز بداند، با توجه به توصیفی که در بند ۱ تا ۴ ذیل عنوان فرض اول مسئله به عمل آمد، کالای جاسازی شده را منطبق با این بند (بند «پ») نمی داند.

فرض دوم: مستند گمرک ( بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰)

مفاد بند «ج» به شرح:

ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد

نکات مهم:
1. مفهوم عبارت «وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده ...» به این معناست که یک نوع کالایی اظهارشده (مثلا در این مسئله ماشین لباسشویی اظهارشده) و کالای دیگری در محموله و داخل بسته های اظهارشده (۵۰ صندوق اظهارشده) وجود داشته که از آن نام برده نشده، حقوق ورودی مربوط به آن هم محاسبه نشده است، در اسناد تسلیمی (فاکتور) هم ذکری از آن نشده است.
۲. کالای اظهار نشده (کالای اضافی) ضمن کالای اظهار شده که به عنوان کالای اضافی از آن نام برده می شود، همانطور که قید اضافی شده است، با کالایی که جاسازی میشود متفاوت است و از این لحاظ با مدلول عبارت مذکور همخوانی ندارد.
۳. از لحاظ همنوع نبودن کالای اظهار نشده، جاسازی شده درون کابینت ماشین های لباسشویی محتوی هر یک از ۵۰ صندوق کالای اظهارشده، در صورت تطبیق سایر شروط، با بند «ج» ایرادی وارد نیست، منتهی سایر شروط که در بند 1 و ۲ بالا گفته شد، همخوانی ندارد.
۴. برخلاف عبارت: «... که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است»، در اسناد ضمیمه اظهارنامه موضوع پروانه گمرکی مربوط به ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی از لوازم کامپیوتری که جاسازی شده، نام برده و ثبت سفارش هم به عمل آمده است.

جمع بندی دوم برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

با اینکه به نظر نمی رسد نهایتا استناد به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون از سوی دفتر حقوقی گمرک یا حتی اگر به کمیسیون های رسیدگی به اختلاف گمرکی و تجدیدنظر ارجاع شده باشد (در رابطه با موجه بودن بند «پ» به عنوان عنصر قانونی برای تلقی قاچاق) توجیه پذیر باشد، اما ممکن است، به همین مختصر اکتفا شده باشد و پرونده قاچاق تنظیم و به مرجع قضائی با اعلام جرم گمرک ارسال شود، به دلیل مذکور در ذیل عنوان «نکات مهم»، مقایسه و انطباق با بند «ج» را صحیح و قابل دفاع نمی داند.

فرض سوم: (بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲)

مفاد بند «پ» به شرح:

"پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی"

نکات مهم:
الف. در این فرض، ایرادی که به اظهار کالا نیست، یعنی نه کالای اظهار نشدهای در بسته ها بوده، نه جاسازی شده، نه هیچ یک از شقوق ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک قابل تسری است، بلکه ایراد ممکن است مربوط به دو عامل اسنادی باشد، یعنی جعل اسناد و به این ترتیب علاوه بر جرم جعل اسناد، قاچاق کالا هم محسوب شود (یعنی کالا مشمول قاچاق گمرکی میشود).
ب. بعضی اسنادی که ممکن است ادعای جعل نسبت به آنها وارد شود، عبارتند از:

1. اوراق ثبت سفارش

از طریق چک و اصلاحی که معلوم گردد به وسیله واردکننده يا صاحب کالا صورت گرفته است که شامل بعضی یا بیشتر اطلاعات مندرج در پیش فاکتور است. الف. بارنامه از لحاظ نکاتی که مالکیت یا مقدار بار، تاریخ و ... را شامل میشود که نتیجه آن در تقابل و تضاد با مقررات است.

۲. مجوزهایی که برای ثبت سفارش کالا لازم بوده

چنانچه واردکننده پیش از هر اقدامی برای ثبت سفارش باید اخذ مجوز نماید یا گواهی هایی نظیر گواهی بهداشت مبدأ را از مراجع ذی ربط تحصیل نماید، ولی با جعل اسناد مذکور اقدام نموده باشد.

3. گواهی های بهداشت، ایمنی، استاندارد

جعل این اسناد به وسیله واردکننده یا صاحب کالا

۴. در رویه واردات کالا در مقابل صادرات کالا، ارائه پروانه های جعلی صادراتی

۵. جعل گواهی مبدأ در جایی که ورود کالا از بعضی مبادی اجاره داده نمی شود.

۶. سایر مراتب حسب مورد

پ. مخدوش بودن فاکتور یا سیاهه خرید، حتی در صورتی که مخدوش یا مجعول بودن آن محرز باشد، مشمول عنوان جعل اسناد وارتباط دادن با بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیرا در این موارد مهم اظهار کالاست که به عمل آمده و اختیار والزام گمرک به ارزش گذاری، برای احراز درستی یا نادرستی ارزش می باشد. بدیهی است در صورتی که ارزش اسناد یا اظهار خلاف باشد مورد مشمول تخلفات گمرکی است نه قاچاق.

جمع بندی سوم برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

جاسازی درون هر دستگاه ماشین لباسشویی بی ارتباط با مدل بند «پ» ماده ۲ قانون موصوف است، برای اینکه در خصوص پرونده موضوع این مسئله کالایی که به عنوان لوازم کامپیوتر مطرح است اصولا در اظهارنامه مسکوت مانده و جایی ذکری و نامی از آن نشده و جاسازی هم برای این است که همچنان دور از بازرسی های معمول در فرآیند تشریفات گمرکی از گمرک خارج شود. اسناد مربوط به محموله هم جعلی نبوده و لذا مستند گمرک قابل پذیرش نیست.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

B)

پیش بینی رأی دادگاه

در صورتی که پرونده در گمرک مختومه نشود و با اعلام جرم قاچاق به دادگاه صالحه ارجاع شود، برحسب اینکه کدام یک از سه گزینه:

1. بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (قانون ۱۳۹۰) یا:

۲. بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (قانون ۱۳۹۰) يا:

۳. بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲

مستند قاچاق قرار گرفته است، پیش بینی حکم دادگاه از لحاظ کارشناسی، به طور مستدل به شرح زیر خواهد بود:

اول) بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰، ملاک تشخیص گمرک است.

در این صورت با توجه به مفاد بند «پ» به شرح:
"پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهاريا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود."
کالای جاسازی شده در داخل محفظه یا قاب ماشین لباسشویی را نمی توان مصداق عبارت بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی دانست، بلکه فقط کاربرد آن در جایی است که محموله گمرک نشده ای را بدون اینکه اظهارنامه و اسناد به گمرک تسلیم شده باشد خواسته باشند، مخفیانه از نظارت گمرک خارج نمایند یا خارج کرده باشند.

نکته مهم:
"اظهار کالا" به گمرک طبق بند «الف» ماده ۱ قانون ۱۳۹۰ گمرک به شرح زیر است:

"الف: اظهار کالا . بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص میسازد و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد."

بنابراین ملاحظه میشود که به طور کلی بیرون بردن کالا بدون «اظهار»، مندرج در بند «پ» وقتی است که بیانیه یا اظهارنامه کتبی یا شفاهی برای کالا از سوی اظهارکننده ارائه نشود و لذا کالایی که درون کالای اظهار شده جاسازی شده است برخلاف مدلول بند «پ» موصوف تحت پوشش کالای اظهارشده ای قرار گرفته که در عین حال با مصداق بند «ج» ماده ۱۱۳ همین قانون که در خصوص کالای اضافی همراه کالای اظهار شده میباشد مطابقت ندارد.
بنابراین فقدان محمل قانونی برای تلقی قاچاق در قانون گمرک (۱۳۹۰) از یک سو و از سوی دیگر نبود مصداق دیگری در قانون جامع مبارزه با قاچاق ...۱۳۹۲، از سوی دیگر (با وجود اینکه قرار دادن قطعات کامپیوتر به صورت غیرمتعارف و معمول در داخل جعبه یا محفظه (بدنه) ماشین لباسشویی دلیلی جز پنهان ماندن از دید گمرک نداشته و به همین سبب حتى ضمن ارزیابی، اظهار شفاهی هم از طرف اظهارکننده به عمل نیامده و اگر درب خروج متوجه نمی شد، کالا به همین صورت از گمرک خارج می شد که نمی تواند جزبه قصد قاچاق بوده باشد) موجب برائت از بزه قاچاق می گردد.

نکته مهم:
جاسازی کالا (درون محفظه کالای اظهار شده) یا لابه لای بسته بندی به طوری که از دید مأموران گمرک در ضمن ارزیابی به لحاظ غیرمعمول و غیرمتعارف بودن جز بر حسب اتفاق یا اطلاع قبلی، ممکن است کشف شود که در بیشتر موارد به قصد خارج کردن کالا از گمرک صورت میگیرد، بدون اینکه مصداقی در قانون گمرک و قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا وجود داشته باشد، حتی اگر عنصر معنوی برای تلقى قاچاق را با توجه به عمل جاسازی، منتفی ندانیم، به دلیل فقدان عنصر قانونی، احراز قاچاق منتفی است. قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ و قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ برای مقوله جاسازی که با عبارت «وجود کالای اضافی همراه با کالای اظهارشده» یا «بیرون بردن ... بدون اظهار» بندهای «ج» و «پ» ماده ۱۱۳ متفاوت است، پیش بینی نشده است در حالی که بند ۱ ماده ۲۹ قانون ۱۳۵۰ گمرک جاسازی را هم پوشش می داد.

دوم) بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک ملاک قرار گرفته است:
"ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد..."

نکات مهم:
1.کلمه «همراه» به معنای » با هم» و «به اتفاق» است، نه پنهان یا جاسازی. جاسازی، به معنای این است که چیزی را در داخل چیزی دیگر قرار دهد به طوری که مخفی و از نظر دور باشد، به عبارتی جاسازی با لغت «ضمن» یا «جوف» متفاوت است، زیرا در حالت اخیر به آسانی کالای قرار داده شده در «ضمن» یا «جوف» کالای دیگر در داخل یک بسته، قابل رویت و دسترسی است.

۲. با فرض اینکه به جای همراه از عبارت «جاسازی» یا کلمه «ضمن» یا «جوف» در این بند استفاده می شد، باز هم چون در اسناد تسلیمی به گمرک، در خصوص این مسئله از قطعات کامپیوتر نام برده شده است، از این رو مشمول بند «ج» نخواهد شد.

۳. قانون گمرک بند «ج» ماده ۱۱۳ و بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ... قابل استناد برای تلقی قاچاق گمرکی در مورد جاسازی نمی باشد.

با این توصیف انتظار می رود رأی به «قاچاق» بودن داده نشود.

سوم) بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲:

"پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی"

نکات مهم
1. مهمترین اسنادی که ممکن است در اظهار کالا به گمرک پیوست اظهارنامه شود و مجعول تشخیص داده شوند، عبارتند از:

• اسناد برای اثبات صلاحیت صاحب کالا از لحاظ مالکیت نسبت به کالا *

• اسناد حمل*

• اسناد مربوط به گواهی مبدأ حسب مورد

• گواهی های مورد نیاز: گواهی استاندارد، گواهی بهداشت

• مجوزها برای ورود کالاهای غیرمجاز یا مشروط

• اوراق ثبت سفارش

• ترخیصیه *

• قبض انبار*

• سایر اسناد حسب مورد

۲. مواردی که در بندر بالا با * مشخص شده اند، چون مستقيما درخصوص مالکیت کالا هستند چنانچه از سوی شخصی که هیچ ارتباطی با کالا نداشته باشد ارائه شوند، بحث قاچاق منتفی است و جنبه سرقت مال غیر با جعل این اسناد محسوب میشود که مرتکب تحت پیگرد قرار می گیرد.

٣. اسناد ستاره دار مندرج در بندر بالا که فارغ از مقوله مالکیت بوده، همچنین سایر اسناد که برای ترخیص کالا پیوست اظهارنامه تسلیم گمرک میشود، مشمول بند «پ» خواهند بود.

[av_one_full first]بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید[/av_one_full]

جمع بندی نهایی حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

در خصوص این مسئله که جاسازی کالایی درون کالای دیگر (نه درون صندوق محتوی ماشین لباسشویی که به طور آشکار قابل رویت است ) می باشد، بحث جعل اسناد یا مجوزهای جعلی مطرح نبوده و از این رو، نمی تواند به عنوان عنصر قانونی جرم قاچاق معرفی شود که به همین دلیل انتظار می رود حکم دادگاه برائت متهم از قاچاق است.

نکته مهم:

در مورد پرونده مربوط به تلقی قاچاق گمرکی که طبق مدلول مصادیق قاچاق در قانون گمرک و قانون جامع... وتشریح جزئیات هریک قانون و منطقا ایراد قاچاق قابل دفاع نبوده و جمع بندی ذیل هرسه مورد (سه مستند) ما را به همین نتیجه میرساند، نباید از نظر جاسازی به این صورت به مراتب از بسیاری مصادیق قاچاق در قانون گمرک و قانون جامع ... بارزتر بوده، ولی چون پیش بینی نشده و در حقیقت مغفول مانده نمیتواند صرف جاسازی و فرار کالای جاسازی شده از اجرای مقررات گمرکی، آن را قاچاق تلقی نمود.

نکته:واردات  و ترخیص کالای مستعمل لوازم خانگی و صنعتی نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ماده 1 مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد معمولاً کمیسیون ماده 1 برای لوازم خانگی مستعمل مجوز صادر نمی کند.

در مطلب قبل بعضی از نکات و قوانین مهم در خصوص واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا به کشور ها و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا را بیان کردیم در این مطلب نیز سعی داریم ادامه مطلب را در همین مورد بیان نماییم.

با ما همراه باشید...

۵ / ۲ - أول

بدهی قطعی»، ممکن است پیش از شروع فرآیندهای گمرکی یا در ضمن با قبل از خروج کالا از گمرک معلوم گردد.

۵ / ۳ - اول

بدهی قطعی» وجوهی است که بعد از ترخیص کالا از گمرک در ضمن بازبینی معلوم می شود و کتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب کالا با نماینده قانونی او ابلاغ می گردد، ولی اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی به عمل تیاید، یا اگر اعتراض نماید و مجددا گمرک مطالبه خود را تکرار نماید (ابلاغ ثانوی)، این بار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند، بدهی قطعی شده تلقی می شود.

۵ / ۴ - اول

تأخیر در پرداخت بدهی های قطعی موجب مشکلات زیر است: . - به ازای هرماه تأخیر از تاریخ قطعی شدن بدهی جریمه ای معادل نیم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهی باید پرداخت شود.
(ماده ۱۳۹ قانون گمرک) - کالاهای موجود در گمرک، متعلق به صاحب کالایی که بدهی قطعی شده . دارد، به عنوان وثیقه مطالبات گمرک توقیف می شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

(ماده ۷ وماده ۱۳۹ قانون گمرک)

اگر بعد از قطعی شدن، تا شش ماه، مبلغ معادل بدهی به علاوه جریمه های تأخیر تأدیه (۰ / ۵ درصد برای هر ماه) تأمین شود، صاحب کالا می تواند موضوع را به عنوان اختلاف با گمرک در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع ماده ۱۴۴ قانون به این کمیسیون ارجاع دهد.

گزینه ۶: «صاحب کالا، برای ترخیص کالای تجاری» وارده در گمرک خانه مقصد بارنامه، باید اقدام به «اظهار کالا» در گمرک نماید.

[caption id="attachment_3523" align="alignnone" width="800"] واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا به کشور ها و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا[/caption]

۶ / ۱ - اول

اظهار کالا در گمرک، یعنی: ارایه اطلاعات مورد نیاز گمرک، برای اجرای مقررات گمرک.

۶ / ۲ - اول

اظهار کالا به وسیله شخص حقیقی به نمایندگی از طرف صاحب کالا صورت می گیرد.

3/6 - اول

نماینده قانونی صاحب کالا با کارمندر صاحب کالا می باشد، یا ترخیص کار گمرکی ، که در هر حال به موجب وکالت نامه رسمی و ثبتی تعیین می شود مگر صاحب کالا بخش دولتی بوده که در این صورت کارمندان آن بخش به اعتبار معرفی نامه رسمی معرفی می شوند.

۶ / ۴ - اول

در اظهار کالا باید بسیار دقیق بود، در غیر این صورت هرگونه اظهار خلاف ممکن است منجر به یکی از موارد زیر شود:
۱. پرداخت جریمه انتظامی : ۲. پرداخت جریمه معادل ۱۰ درصد و بعضا ۵۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت . ٣. تلقی قاچاق که ضبط كالا و جریمه معادل دو برابر ارزش کالا را در بردارد.

۶ / ۵ - اول

جریمه و آثار سوء ناشی از اظهار خلاف متوجه صاحب کالا می گردد، نه ! اظهارکننده.

گزینه ۷: «صاحب کالا» بعد از اظهار کالای تجاری متعلق به خود می تواند با رعایت شرایطی، درخواست تغییر رویه یا ابطال اظهارنامه را به گمرک مقصد بارنامه » تسلیم نماید.

ا/۷- اول

قبول درخواست صاحب کالا برای تغییر عنوان اظهارنامه (نسبت به تمام یا ا بخشی از کالا) به شرطی پذیرفته میشود که کالا از گمرک خارج نشده باشد
و در عین حال اظهاراوليه منطبق با قاچاق نباشد یا اگر فقط تخلف گمرکی .بوده، جریمه متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه پرداخت شود.

گزینه ۸: «صاحب کالا» برای انجام تشریفات مربوط به ترخیص کالا ی تجاری»وارده در گمرک مقصد بارنامه باید «ارزش گمرکی کالا را از روی اسناد خرید یا سایر اسناد، (بیمه نامه باربری، فاکتور حمل و غیره) پس از تبدیل به ریال، به نرخ برابری های اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه نمايد.
مدلول ماده ۱۴ قانون گمرک)

۸ / ۱ - أول

ارزش گمرکی کالای ورودی عبارت است از ارزش CIF کالا به اضافه سایر هزینه هایی که به کالا تا ورود به نخستین دفتر گمرکی تعلق میگیرد.

CIF +X = CV

X یعنی سایر هزینه ها و CV یعنی ارزش گمرکی

۸ / ۲ - أول

بهای خرید در مبدأ «ارزش صادراتی

هزینه بیمه باربری

کرایه حمل از مبدأ تا مقصد بارنامه

۸ / ۳ - اول

حقوق ورودی کالا و مالیات بر ارزش افزوده از ارزش گمرکی وصول می شود. - اگر حقوق ورودی n درصد باشد و ارزش گمرکی A ریال فرض شود ... حقوق ورودی nA = a % اگر مالیات بر ارزش افزوده درصد باشد ... مالیات برارزش افزوده ' n'( A + a ) = a %

۸ / ۴ - اول

عوارض موضوع ماده ۱۶۳ قانون گمرک(۰ / ۵ درصد حقوق ورودی برای هلال احمر):
- اگر حقوق ورودی د ریال باشد - عوارض هلال احمر۵a xb/، %

۸ / ۵ - اول

جریمه اظهار خلاف راجع به ارزش کالای ورودی (بعد از اظهار و پیش از ترخیص از گمرک) که متضمن زیان مالی دولت باشد، حداقل ۱۰ درصد

مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است. مگر اینکه مابه التفاوت ناشی از اظهار خلاف راجع به ارزش کالا، بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای إظهار شده باشد که در این صورت: حداقل جریمه ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت خواهد بود.

۸ / ۶ - اول

اظهار خلاف راجع به ارزش کالا به هیچ وجه منجر به تلقی قاچاق گمرکی
نمی شود. زیرا حکمی از این بابت در بخش مربوط به مصادیق قاچاق (ماده : ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون گمرک) مذکور نیست.

۸ / ۷- اول

صاحب کالا نمی تواند پیش از تنظیم و تسلیم اظهارنامه به گمرک راجع  به اینکه نظر گمرک در خصوص ارزش کالای ورودی چیست، از گمرک : استعلام نماید.

گزینه ۹: «صاحب کالا تجاری» ورودی می تواند از گمرک محل نگهداری کالا (گمرک
مقصد بارنامه بخواهد تا قبل از اظهار کالا، نسبت به محتویات بسته برای اطمینان از انطباق با اسنادیا نمونه برداری و مقاصد دیگر(تجديد وتعويض لفاف و بسته بندی، توزین) و هر اقدامی که در جهت حصول اطمینان در تنظیم اظهارنامه می باشد، اقدام نماید. این امر در صورت احراز مالکیت امکان پذير است

بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش کالا و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید.

بررسی و بیان نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا به کشور ها و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا- بخش اول

واردات کالا و صادرات کالا و قلمرو گمرکی از جمله اصلی ترین و مهم ترین فعالیت های بازرگانی در کشورها می باشند. تاجران و شرکت های بازرگانی صادرات و واردات فراوانی در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجارت کاری تخصصی است و برای موفقیت در آن نیاز به دانش و تجربه کافی می باشد. شرکت ترخیص کارا به عنوان یک شرکت بازرگانی و به عنوان ترخیص کار رسمی گمرک ایران با کمک تیم حرفه ای خود و با دانش کافی در زمینه بازرگانی و بازاریابی و ترخیص کالا خدمات فراوانی را در زمینه صادرات و واردات کالا به بازرگانان ارائه می نماید.

در این مقاله سعی بر این داریم تا با بررسی و بیان نکات مهم در واردات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی کارا مسائل و نکات مهم و اساسی را در این مورد برای شما بیان کنیم.

قلمرو گمرکی

[caption id="attachment_3506" align="alignnone" width="2000"] واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا و قلمرو گمرکی[/caption]

محورها ١- گمرک خانه مقصد بارنامه ۲- کالای تجاری ۳- صاحب کالا

از رابطه این سه محور می توان گزینه هایی را عنوان کرد که هریک از آنها متضمن نکته های مفیدی هستند و کاربردشان در مراجعه به گمرک و تعامل بهتر و بیشتر با الزامات قانونی و آیین نامه ای گمرک برای تسهیل فرآیند تشریفات گمرکی از ابتدا تا ترخیص قطعی کالا می باشد. گزینه ۱: کالای تجاری بعد از ورود به مرز «قلمرو گمرکی» باید به گمرک خانه ای که در شهر یا بندر یا فرودگاه مندرج در بارنامه درج شده است، معرفی شود، تا صاحب کالا بعدا برای تعیین تکلیف آن مراجعه نماید.

نکته ها
۱ / ۱- اول

مقصد کالاهای ورودی طبق مندرجات بارنامه شهر یا بندریا فرودگاهی است که در بارنامه به عنوان مقصد تعیین شده است.

گزینه ۲: برای انجام فرایند ترخیص کالا تجاری» در اختیار دارد
خرید، حمل و از جمله قبض انباریا ترخيصه، برای صاحب کالا ضدهم است تا در عین حال از گمرک مقصد بارنامه، نیز مطلع شود.

۲ / ۱- اول
تحویل کالا به گمرک مقصد، در مقابل اخذ رسید، به وسیله شرکت حمل ونقل : صورت می گیرد گزینه ۳: مقصد بارنامه (در واردات) به هنگام ثبت سفارش و گشایش اعتبار
به وسیله صاحب کالای تجاری معلوم می گردد. مقصد: بندر، فرودگاه یا شهرهای مرزی دارای گمرک خانه مجاز برای انجام تشریفات گمرکی با داخل کشور است.
گمرک خانه مقصد بارنامه» به اعتبار همین مندرجات در بارنامه و بعضا در حمل ونقل جاده ای به وسیله گمرک سرراهی مرزی در اسناد ترانزیت مشخص می شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۳ / ۱ - اول

در حمل ونقل جاده ای معمولا مقصد بارنامه شهرهای داخلی کشور است که در آنجا گمرک خانه مجاز عملیات وجود دارد. این امر به هنگام سفارش کالا ! به وسیله واردکننده در شرایط قرارداد (از جمله شرایط L/ C) گنجانده می شود

گزینه ۴: برای شروع فرآیند تشریفات گمرکی کالای تجاری» ورودی، «صاحبکالا» وقتی می تواند به «گمرک خانه مقصد بارنامه» مراجعه نماید که مدارک زیر را در اختیار داشته باشد.

نسخه اصلی اسناد خرید و حمل که به نام او صادر شده است، همچنین قبض انبار يا ترخيصه. اگر کالا با تعهد سامانه بانکی (سیستم بانکی) خریداری شده باشد، این اسناد از طرف بانک باید مهر و امضاء شود
انتقال اسناد به صورت صلحنامه که از سوی مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد، امکان پذیر می باشد.

۴ / ۱- اول

صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخه اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شود و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخيصه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.

گزینه ۵: «گمرک خانه مقصد بارنامه» وقتی می تواند اجازه انجام فرآیندهای
گمرکی را به صاحب کالای تجاری» بدهد که هیچگونه بدهی قطعی به گمرک نداشته باشد.

۵ / ۱- اول

کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلق به آن کالا و سایر ن بدهی های قطعی» صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب ا قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. (ماده ۷ قانون گمرک)

۵ / ۲ - أول
بدهی قطعی، ممکن است پیش از شروع فرآیندهای گمرکی یا در ضمن با قبل از خروج کالا از گمرک معلوم گردد.

۵ / ۳ - اول

بدهی قطعی وجوهی است که بعد از ترخیص کالا از گمرک در ضمن بازبینی معلوم می شود و کتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب کالا با نماینده قانونی او ابلاغ می گردد، ولی اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی به عمل تیاید، یا اگر اعتراض نماید و مجددا گمرک مطالبه خود را تکرار نماید (ابلاغ ثانوی)، این بار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند، بدهی قطعی شده تلقی می شود.

۵ / ۴ - اول

تأخیر در پرداخت بدهی های قطعی موجب مشکلات زیر است: . - به ازای هرماه تأخیر از تاریخ قطعی شدن بدهی جریمه ای معادل نیم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهی باید پرداخت شود.
(ماده ۱۳۹ قانون گمرک) - کالاهای موجود در گمرک، متعلق به صاحب کالایی که بدهی قطعی شده . دارد، به عنوان وثیقه مطالبات گمرک توقیف می شود.

شرکت بازرگانی کارا با توانمندیهای موجود در امر مدیریت صادرات غیر نفتی به کشور عراق می تواند به تولیدکنندگان ایرانی جهت ارایه و فروش کالای خود جهت صادرات به کشور عراق کمک کرده تا با کسب اعتبار و تبلیغ کالای ایرانی روند توسعه تجارت را به کشور عراق گسترش دهد. در راستای بازسازی کشور عراق و روند رو به رشد آن، جهت معرفی و ارایه کالای خود از طریق شرکت بازرگانی کالا با تسریع و تسهیل قابل توجهی روبرو خواهید بود و از آنجا که اشتراکات بسیار زیاد مذهبی، فرهنگی - مرزی بین دو کشور همسایه ایران و عراق وجود دارد، کشور عراق بستر بسیار مناسبی برای واردات کالای ایرانی محسوب می شود. در ماه های اخیر دولت عراق تلاش کرده تا با صدور مصوبات و تشویق بازرگانان و تجار ایرانی، راه را برای حضور در بازار کشور عراق هموار کند و همزمان در اولین گام، برخی از ضوابط واردات کالا از ایران را برداشته است. و این فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکننده ایرانی است که چندی است جایگاه خود را در این کشور به ترکیه، چین و دیگر کشورها داده است. و صرف‌ نظر از مسائل سیاسی و امنیتی، کشور عراق در صادرات غیر نفتی ایران جایگاه اول را دارد و این بدان معناست که عراق علاوه بر نقش اول در تامین منافع ملی ایران در میان همسایگان کشور، می تواند در صادرات غیر نفتی ایران نیز نقش اول را داشته باشد.

[caption id="attachment_3026" align="aligncenter" width="630"]صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

خدمات شرکت بازرگانی کارا جهت تسهیل امر صادرات کالا به عراق

- اعطای خدمات مورد نیاز به تولیدکنندگان ایرانی

- مطالعه و شناخت بازار کشور عراق جهت صادرات محصول ایرانی

- یافتن خریداران عراقی برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی جهت صادرات به کشور عراق

- مذاکرات موثر با خریداران عراقی با استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی

- تعیین قیمت صادراتی کالاهای ایرانی

- معرفی عناوین نمایشگاه های کشور عراق و کمک جهت شرکت یا بازدید

- بازاریابی و فروش کالای ایرانی

- رفع موانع موجود در حمل و نقل با کشور عراق

- کسب اعتبارات و ضمانت پرداخت جهت صادرات به کشور عراق

- جذب سرمایه گزار ایرانی جهت سرمایه گزاریهای بلندمدت و سود دو جانبه

- تسهیل در امور سرمایه گذاری

[caption id="attachment_3024" align="aligncenter" width="280"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

از آنجا که روابط اقتصادی ما با کشور عراق بسیار مردمی است ما دارای یک ویژگی کاملا متمایز نسبت به روابط سایر کشورهای دنیا با کشور عراق هستیم. به بیان دیگر مبادلات تجاری ما با سایر کشور‌ها عموما توسط تعداد محدودی از تجار و بازرگانان و صنعتگران در حوزه تخصصی همان کشور صورت می‌پذیرد، ولی در خصوص کشور عراق با توجه به داشتن بیش از ۱۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک، وجود قریب به ۲۰ گذرگاه و بازارچه رسمی و غیر رسمی مرزی بین دو کشور ایران و عراق، تعداد بسیار زیادی از شهروندان دو کشور اعم از فعالان اقتصادی خرد و کلان، پیله وران، تجار و صنعتگران را درگیر امر تجارت با عراق نموده است که این واقعیت از سویی خود یک فرصت تلقی می‌شود بنابراین باید با شناخت درست و تدابیر صحیح از فرصت‌ها از طریق شرکت بازرگان کارا برای منافع تولیدکنندگان ایرانی بهره برد و تمامی چالشها را به فرصت های طلایی و بهینه ای تبدیل کرد.

لذا، با توجه به اهمیت روابط تجاری دو کشور و به منظور احترام به منافع ملی کشور عراق در راستای اهداف بازسازی و خودکفایی آن کشور، بهبود این روابط با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی، ساماندهی دقیق و همه جانبه‌ای را می‌طلبد که با کمک شرکت بازرگانی کارا این امر میسر خواهد بود.

[caption id="attachment_3025" align="alignnone" width="2021"]صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

مزایای صادرات به کشور عراق برای تولیدکننده ایرانی

در میان همسایگان ایران، کشور عراق با بازاری مستعد و مشترکات بسیار، مزایا و پتانسیل های بالقوه فراوانی جهت صادرات کالای ایرانی نسبت به کشورهای دیگر را دارد و بالفعل شدن این پتانسیل ها خود می تواند عامل تجارتی پر منفعت و ایده عالی برای هر دو کشور باشد. وجود تاریخی مشترک و مرزهایی طولانی باعث نزدیکی ملت ها با اعتقادات، فرهنگ، دیدگاه و خواست هایی مشابه بوده که همچون پلی ارتباطی بازارهای عرضه و تقاضا را به یکدیگر متصل می نماید.

مزایای ایجاد روابط تجاری ایران و کشور عراق

- نزدیکی و دسترسی آسان و متقابل برای ایران و کشور عراق

- ارتباط و همکاری مستمر و مستقیم دو دولت، اتاق های بازرگانی و هم چنین داشتن منافع مشترک در منطقه برای هر دو کشور ایران و عراق

- وجود توانمندی های صنعتی در ایران

- سرعت و سهولت در روند معادلات و خدمات پس از فروش

- پایین بودن هزینه های حمل و نقل در حداقل زمان

- وجود پتانسیل های ژئوپلتیکی ایران، واقع شدن در مرکزیت سه قاره و دسترسی به آب های آزاد

در نتیجه کشور عراق بازاری تشنه، ایده آل، نزدیک، در دسترس و قابل کنترل برای تجار ایرانی و محصولات ایرانی می باشد. به همین سبب، اشتراکات بین ایران و کشور عراق خصوصا اقلیم کردستان رابطه ای دوستانه برقرار کرده که تمایل به ارتقا هرچه بیشتر معاملات تجاری در آن دیده می شود. اما رسیدن به این مهم نیازمند تلاش های بی وقفه و شبانه روزی دولت ها و همکاری های هرچه بیشتر بخش های خصوصی می باشد. در غیر این صورت این رقبا هستند که با سرعت بالایشان گوی سبقت را از ما ربوده و بازار کشور عراق را در دست خواهند گرفت .

عوامل موفقیت شرکت ها و تجار ایرانی حاضر در صادرات به عراق

- شناخت صحیح از فرهنگ، رسوم، علایق، خواسته ها و وضعیت جغرافیایی بازار هدف کشور عراق

- تجزیه و تحلیل، بازاریابی، نوع و میزان نیاز بازار کشور عراق

- عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب در زمان های مقرر به مشتری در کشور عراق

- حضور مستمر و فعال در بازار کشور عراق

- ایجاد شبکه های مویرگی و عوامل معتمد فروش در سرتاسر بازار کشور عراق در قالب یک خانواده، تحت مدیریتی واحد در راستای اهداف مشترک برای ایران و کشور عراق

[caption id="attachment_3022" align="aligncenter" width="449"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

آمار کالاهای صادرات ایران به عراق

طبق آخرین آمارهای اعلام شده کشورهای ترکیه، چین، ایران و امریکا بزرگترین کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به عراق هستند که در دو سال گذشته سهم رتبه ایران از کشور دوم به کشور سوم تنزل یافته است. هم اکنون بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کشور ما با 6 میلیارد دلار صادرات (مجموع کالا و خدمات) و دارا بودن سهم 14 درصدی از بازار واردات این کشور، رتبه سوم شرکای مهم وارداتی عراق را به خود اختصاص داده است که شاهد کاهش حجم 3 درصدی بوده ایم. همچنین کشورهای هند، امریکا، چین و کره‌جنوبی مهمترین مقاصد صادراتی عراق به شمار می روند. با توجه به اینکه میانگین تعرفه های گمرکی عراق در کل محصولات 0 تا 5 درصد است لذا از مهمترین اقلام کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران به کشور عراق را میتوان قند و شکر تصفیه شده، ظروف شیشه ای اوپال، حیوانات زنده، انواع خوراکیها، روغنهای نباتی و حیوانی، انواع نوشابه‌ها و نوشیدنیها، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی، محصولات و مواد پلاستیکی، لوازم خانگی، خودرو، انواع پوست و چرم و کیف، چوب و اشیاء چوبی، منسوجات، کاشی، سنگ ساختمانی، سیمان نام برد.

درحال حاضر و با روند سریع و رو به رشد بازار کشور عراق، سیمان، مصالح ساختمانی و قطعات خودرو از اولویتهای بازار کنونی کشور عراق محسوب میشود.

راهکارهای پیشنهادی شرکت بازرگانی کارا جهت صادرات کالا به عراق

تنوع گرایی در محصول ایرانی به همراه تولیدی قدرتمند، تلاش در ارتقاء کیفیت و ثبات قیمت ها، انعطاف پذیری در رقابت و آینده نگری، تطابق کیفیت با دیگر رقبا، بسته بندی کالا با رعایت استانداردها، شناخت علایق و نیازهای بازار کشور عراق و پایبندی به تعهدات با حفظ اصول اخلاقی در زمان های مقرر می توانند بصورت راهکارهایی در حل امور صادراتی مثمر ثمر واقع شوند. در این راستا، شرکت بازرگانی کارا با بهره گیری از تجارب بازرگانی و حضور متخصصین مجرب خود، با گردآوری اطلاعات کارآمد و صحیح، تجزیه و تحلیل داده ها، دسته بندی و در نهایت اطلاع رسانی صحیح، کمک به روند توسعه و تسهیل در امر صادرات کالای ایرانی به کشور عراق را دارد.

[caption id="attachment_3072" align="aligncenter" width="750"] برخی بخشنامه های گمرک ترخیص سال 96 ( بخشنامه واردات کالا ، بخشنامه ترخیص کالا از گمرک و بخشنامه ثبت سفارش )[/caption]

برخی بخشنامه های سال 96 ( بخشنامه واردات کالا ، بخشنامه ترخیص کالا از گمرک و بخشنامه ثبت سفارش )

واردات کالا و صادرات کالا در ایران دارای قوانین و مقررات مختص به خود بوده و هر ساله در کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات این قوانین درج و به روز می شود. در کنار این قوانین و مقررات سازمان ها و ارگان های مختلف در خصوص واردات کالا، صادرات کالا ، ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارش کالا و ... بخشنامه های مختلفی ارائه می کنند. این بخش نامه ها توسط سازمان هایی همچون گمرک ، وزارت صنعت معدن و تجارت، هیات دولت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و ... در خصوص کالاهای مختلف صادر می شود.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا جهت آشنایی ترخیص کار ها ، تاجران و سایر فعالان در زمینه واردات و صادرات تصمیم گرفته است در کنار خدمات بازرگانی خود برخی از این بخشنامه ها را در این مطلب ارائه کند. بخشنامه هایی که در ادامه می خوانید در تابستان سال 1396 صادر شده اند.

بخشنامه واردات کالا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطينه ای واردات میوه انبه از کشور هند

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام - ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۲۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه از کشور هند به استحضار می رساند: واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و منوط به ارائه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد.
علی معقولی - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه واردات کالا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل رعنا، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا ( قمر ) از کشور هلند

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام - ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل رعنا، بذر گل هیپوستس و بذر گلی میموزا (قمر) جهت کاشت از کشور هلند به استحضار می رساند:
واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و منوط به ارائه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد.

علی معقولی - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق ازاد و ویژه

بخشنامه واردات کالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر بامیه جهت کاشت از کشور امریکا

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام - ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر بامیه جهت کاشت از کشور آمریکا به استحضار می رساند: واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و منوط به ارائه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کار ) می باشد. خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد.
علی معقولی - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه واردات کالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل تاج الملوک، بذر گل آیبریس جهت کاشت از کشور هلند و دانه جو دوسر جهت مصارف خوراکی از قزاقستان

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام- ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل تاج الملوک، بذر گل آیبریس جهت کاشت از کشور هلند و دانه جو دوسر جهت مصارف خوراکی از کشور قزاقستان به استحضار می رساند: واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و منوط به ارائه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمولی گردد.
علی معقولی - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه واردات کالا از  وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات الیاف بامبو جهت مصارف صنعتی از کشور چین

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام- ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات الیاف بامبو جهت مصارف صنعتی از کشور چین به استحضار می رساند: برای واردات محصول مذکور نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی نبوده لیکن بازدید کارشناسان قرنطینه گیاهی در مرز ورودی (گمرک ترخیص کالا ) ضروری می باشد. خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد.
علی علی آبادی فراهانی - مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

بخشنامه ثبت سفارش واردات کالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اخذ گواهی نمایندگی جهت ثبت سفارش و واردات باتری و ذخیره سازهای انرژی خودرو

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران
با سلام- ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰/۸۳۳۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ مقام عالی وزارت در خصوصی دستورالعمل خدمات فروش و پس از فروش باتری و ذخیره سازهای انرژی خودرو به آگاهی می رساند؛ ثبت سفارش واردات باتری و ذخیره سازهای انرژی خودرو (صرفا برای زیر تعرفه های ۸۵۰۷۱۰۱۰ و ۸۵۰۷۱۰۹۰) منوط به اخذ گواهی نمایندگی می باشد.
مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.

علی علی آبادی فراهانی - مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

بخشنامه ترخیص کالا از گمرک ایران در خصوص تأکید بر خودداری از صدور گواهینامه های کاغذی ترخیص خودرو و نیز اظهار هر دستگاه خودرو در یک قلم اظهارنامه با ارائه جدول اکسل مشخصات

با سلام و احترام - پیرو بخشنامه شماره ۲۶۱/۹۵/۱۳۶۹۳۳ مورخ ۹۵/۸/۱ موضوع اظهار هر دستگاه خودروی وارده در یک قلم از اظهارنامه، ضمن تأکید مجدد بر خودداری از صدور "گواهینامه های کاغذی ترخیص خودرو " اعلام میدارد امکان ثبت مشخصات کلیه خودروهای موضوع یک بارنامه در یک قلم کالا با یک شناسه ارزشی، مانند شماره Vin، شاسی و موتور، با ارائه جدول اکسل مشخصات در مرحله اضافه نمودن " کدهای یکتا کالا" در فرآیند اظهار توسط خدمت گیرنده فراهم گردیده است. لازم به ذکر است کارشناس مربوطه امکان مشاهده اطلاعات مذکور را از منوی مشاهده اسناد، بخش کدهای یکتا کالا دارا می باشد.لذا شایسته است ضمن اقدام لازم و اطلاع رسانی مقتضی به خدمت گیرندگان محترم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمولی دارند.
علی معقولی - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه ترخیص کالا از گمرک ایران در خصوص ابلاغ نکاتی در مورد چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت جهت پردازش

با سلام و احترام - با توجه به استعلام مکرر گمرکات اجرایی در خصوص چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت جهت پردازشی (به میزان مندرج در کیل مصرف اعلام از سوی وزارتخانه ذیربط) و مطابق بررسی انجام شده و استعلام صورت گرفته از مرکز محترم واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، ضمن ارسال تصویر جوابیه شماره ۹۶/۳۵۷۲۲۴ مورخ ۹۶/۰۴/۳۱ آن مرکز و به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوصی اعلام می دارد:

۱- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۸۶ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، جهت ترخیص قطعی ضایعات اشاره شده لازم است ذینفع حقوق ورودی متعلقه را بر اساس مأخذ و ارزش ضایعات پرداخت نماید.

۲- مطابق با ماده ۷۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در محاسبه حقوق ورودی متعلقه لازم است مأخذ و ارزش ضایعات بر اساسی زمان اظهار ورود موقت، برابری نرخ ارز در زمان تبدیل به قطعی و نیز مالیات بر ارزش افزوده به ماخذ زمان اظهار ورود موقت ملاک عمل قرار گیرد.

۳- مراتب اشاره شده شامل مواردی است که ذینفع صرفاً نسبت به تولید محصول و صادرات آن اقدام نموده و متقاضی ترخیص قطعی ضایعات اشاره شده (دارای ارزشی تجاری) باشد. بدیهی است در صورت تولید و صادرات بخشی از محصول تولیدی، این بخشنامه شامل ضایعات بدست آمده از همان بخش کالای تولیدی صادر شده گردیده و چنانچه از محل مواد اولیه ورود موقت، صادراتی انجام نشده باشد، اختتام پرونده منوط به انجام تشریفات تبدیل به قطعی مطابق ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و پس از اخذ مجوزهای لازم و با رعایت سایر مقررات و تشریفات خواهد بود. لذا دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب به نحو مقتضی به واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

علی اکبر شامانی - مدیر کل دفتر صادرات

بخشنامه واردات کالا از گمرک ایران در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات قطعات چوب پنبه تراش خورده و آمادہ مصرف

با سلام و احترام - ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰/۱۰۹۸۳۱ مورخ ۹۶/۵/۹ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۸۱۵ وزارت جهاد کشاورزی در خصوصی اعلام شرایط قرنطینه ای جهت واردات قطعات چوب پنبه تراش خورده و اماده مصرف جهت مصارف صنعتی، نیاز به ارائه گواهی بهداشت گیاهی نداشته و تنها منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوصی بر اساس مفاد نامه های فوق الذکر و با رعایت سایر مقررات اقدام فرمایند.

علی معقولی - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه ترخیص کالا از گمرک ایران در خصوص مهلت خروج و ترخیص محموله های برنج موجود در گمرکات تا پایان روز ۱۷ شهریور ماه

با سلام و احترام - پیرو بخشنامه ۹۶ سال جاری به پیوست تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۱/۲۵۲۲ مورخ ۹۶/۶/۱۱ معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و نامه شماره ۶۰/۱۳۵۳۵۸ مورخ ۹۶/۶/۱۲ اداره کل مقررات صادرات و واردات ارسال و اعلام می دارد، صرفا محموله های برنج وارداتی که تشریفات گمرکی آنها تا پایان وقت اداری ۹۶/۵/۳۱ به جز خروج کالا از گمرکات انجام شده است، خروج کالا تا پایان روز جمعه ۹۶/۶/۱۷ بلامانع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد نامه فوق الاشاره و با رعایت کامل مقررات اقدام فرمایند. علی معقولی - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

الف) مفروضات مساله واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

1. شرکت «الف» برای , واردات کالا  از کشور A و ساخت این کشور (کشور مبدأ) با ارائه پیش فاکتور درخواست ثبت سفارش می نماید.
2. پس از واردات کالا، نماینده قانونی صاحب کالا با پیوست کردن اسناد خرید، حمل، مجوز ورود و سایر مدارک مورد نیاز گمرک اقدام به تسلیم اظهارنامه می نماید.
3.  اطلاعات مندرج در سیاهه خرید و اظهارنامه ، عینا همان است که در پیش فاکتور درج گردیده است.
4. کالا عبارت است از: شمش از فولاد زنگ نزن ، مشمول تعرفه ۷۲۱۸۱۰۰۰
5.  در ارزیابی کالا به وسیله گمرک چون سابقه ای از شمش از فولاد زنگ نزن با خصوصیات کالای اظهار شده وجود نداشت، گمرک به سابقه ای با ۳۵ روز فاصله از لحاظ تاریخ خرید با کالای اظهار شده از کشور B و ساخت همین کشور برای شمش از فولاد زنگ نزن با همان خصوصیات و کیفیت شمش های فولادی اظهار شده ساخت کشور A دسترسی پیدا کرده که از لحاظ مقدار نیز برابر بوده و به همین لحاظ چون ارزش کالای سابقه ۳۰ درصد بیشتر از ارزش کالای اظهار شده بوده، صاحب کالا را ناگزیر به پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی بر این اساس می نماید (ارزش های مقایسه شده هردو FOB مبدأ حمل بوده است).
6. مستند گمرک ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هیأت وزیران است.
7.  وسیله حمل هردو محموله مورد اختلاف و مورد استناد کشتی می باشد. ۰۸ صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.
8. صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.

ب) مطلوب است:

ا. درستی یا نادرستی نظریه گمرک در استفاده از معیارهای ارزش گذاری موضوع ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک

۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده، دارد.

٣. نظریه کارشناسی راجع به این ارزش گذاری

۴. نظریه قطعی گمرک ایران

۵. در صورت طرح دعوی از سوی صاحب کالا، نظریه ای که دیوان عدالت اداری ابراز خواهد کرد.

ج) حل مسئله مهارت ترخیص کالا از گمرک

ج)۱

درستی یا نادرستی نظریه گمرک که با استناد به ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک بویژه مدلول بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک ۳۰ درصد افزایش ارزش برای کالای ورودی تعیین نموده است. مفاد بند "ب" موصوف به شرح زیر است:

"ب: کالای وارد شده، مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده، تولید شده، می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد."

نکات مهم:

۱. بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک به شرح زیر است: 

الف: سوابق ترخیص کالا ی مثل «همزمان»، از "همان کشور مبداء"

ب: سوابق ترخیص کالا از گمرک «همزمان»، از "همان کشور مبدأ"

۲. قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک درتعریف ارزش گمرکی کالای ورودی: "ماده ۱۴: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد ... از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود ..."

3. با توجه به مندرجات بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک که : در خانه ۱ بالا ملاحظه می شود برای امکان مقایسه سیاهه خرید مورد اختلاف و استناد، دوشرط مهم دیگر غیر از مثل یا مشابه بودن وجود دارد که عبارتند از: وحدت در "کشور مبدأ" و "همزمانی"

4. ماده ۱۵ قانون یک تبصره دارد که به موجب آن رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری معیارهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ذیل این ماده الزامی است، ولی تنها در مورد بندهای "پ" و"ت" : جابه جایی را مجاز دانسته است.

5. بند «ب» جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب هیات وزیران، بدون تکیه گاه قانونی، مقایسه دو کالای مثل و مشابه از دو کشور مبدأ (منظور از کشور مبدأ، کشور سازنده یا تولیدکننده کالاست) را قابل مقایسه در ارزش گذاری دانسته است.

6. با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون گمرک، پیش از هر چیز دیگر ملاک در ارزشگذاری اسناد تسلیمی صاحب کالاست. بدیهی است در صورتی که گمرک دلایل و مدارک قابل قبول داشته باشد که در رد ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالاست، می تواند طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون عمل نماید.

جمع بندی مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کار ا

1.با توجه به مفروضات مسئله، گمرک برخلاف مدلول مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون که مقایسه دو کالای مورد اختلاف و استناد را منحصر به وحدت در "کشور مبدأ" نموده، برخلاف این قاعده عمل نموده و کالای مربوط به "کشور مبدأ A" را با کالای «کشور مبدأ B» مقایسه می نماید که حتما با استناد به بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قانون گمرک است که فاقد محمل قانونی و مردود است، زیرا آیین نامه نمی تواند قانون را تخصیص بزند.

2. شرط "همزمانی" برای امکان مقایسه کالای مورد اختلاف و کالای مورد استناد (موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک) با احراز سایر شروط کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ) به این معنا نیست که «زمان صادرات کالا ی مثل یا مشابه» با هم نزدیک باشند، بلکه همانگونه که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تصریح شده، منظور زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.

"ت: همزمانی، زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است."

نکته: اصولا قید عبارت «نزدیک بودن زمان ...» در جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قید درستی نبوده، زیرا با هیچ معیار شفافی «نزدیک بودن» قابل اندازه گیری نمی باشد و برای کالاهای گوناگونی قابل تسری نیست. در حالیکه در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه به وضوح معلوم است که با چه معیاری همزمانی قابل احتراز است، یعنی ثابت بودن قیمت فروش کالا در کشور مبدأ (البته منظور قیمت فروش برای صادرات) به آسانی قابل حصول می باشد. از طرف دیگر در بیان نادرست بودن عبارت «نزدیک بودن زمان ...» باید توجه داشت که برای کالاهای عرضه شده در بورس (مثلا بورس فلزات) که حتی در سه نوبت در بیست و چهار ساعت نرخهای صادراتی تغییر می کند، نزدیک بودن در ۸ ساعت مصداق پیدا میکند و برای بسیاری از کالاها دوره های چند و چندین روز و چند ماه و بالاخره کالاهایی مثل ماشین آلات مربوط به پروژه های تولید، بیش از یک و یا چند سال را باید انتظار داشت، از این رو مناسب ترین گزینه همان است که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک در تعریف «همزمانی» انتخاب شده است.

3. همانطور که در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک نقل گردیده است، در تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی، اصل همان اسناد تسلیمی صاحب کالا می باشد، بنابراین مادامی که گمرک دلایل اسناد و مدارک قابل قبولی در نازل بودن یا حتی بالا بودن ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا موضوع قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک ارائه ندهد، نمی تواند استاد صاحب کالا را نپذیرد.

به عبارت دیگر استفاده از معیارهای چهارگانه ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک وقتی قابل توجیه است که گمرک به استناد دلایل و مدارک قابل قبول (قطعا قابل قبول بودن به وسیله صاحب کالا مورد نظر است) اسناد تسلیمی صاحب کالا وارد نماید.

ج) ۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده دارد

صاحب کالا با اطمینان از اینکه خرید کالا در شرایط متعارف بدون هرگونه سازشی با فروشنده دایر به فاکتورسازی (درج ارزش هایی به انتخاب خریدار در سیاهه) معامله شده است، در درستی اسناد تسلیمی خود مصر بوده و به استناد:

•  ماده ۱۴ قانون در خصوص تعیین ارزش کالای ورودی از روی سیاهه خرید تسلیمی صاحب کالا به گمرک، و :
• الزام گمرک به پذیرش ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا، مادامی که دلایل با مدارک قابل قبولی از طرف گمرک در رد سیاهه خرید ارائه نشده باشد.
• مردود دانستن سوابق ترخیص که گمرک ارائه نموده و کالای مورد استناد ساخت کشور مبدأیی غیر از کشور مبدأ كالای ورودی است. نظر گمرک را نمی پذیرد.

ج) ۳. نظریه کارشناسی راجع به ارزش گذاری گمرک

1. اقدام گمرک به سبب ایراد در ارائه اسناد و مدارک بی ارتباط با آنچه در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک (بندهای «الف» و «ب») توصیه شده، مردود است. کالای ساخت دو کشور برخلاف آنچه به موجب بند «ب» از جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک آمده است، چون متکای قانونی ندارد، قابل مقایسه نیستند) و مصوبات هیأت وزیران نمی تواند برخلاف آن باشد.

۲. چنانچه گمرک بسته به اصالت سیاهه خرید تسلیمی تردید دارد، مجاز است که از صاحب کالا بخواهد سیاهه کنسولی ارائه دهد.

ج) ۴. نظریه قطعی گمرک ایران چه خواهد بود

در صورت پذیرش اسناد تسلیمی صاحب کالا با توجه به مواردی که در بندهای ج۱، ج۲ و ج)۳ گفته شد یا اگر موضوع به گمرک ایران برای تصمیم گیری ارجاع گردید و نظر صاحب کالا قبول شد، نتیجه این تصمیم گیری ها می شود نظر قطعی گمرک و برخلاف این فرآیند، چنانچه کار به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر گمرک ختم شود، نظریه قطعی که حسب مورد از سوی هر یک از کمیسیون های مذکور صادر کردد، همانا نظریه قطعی گمرک محسوب می شود.

جمع بندی:

1. اگر نظریه قطعی گمرک ایران، منطبق با اظهار صاحب کالا باشد، اختلاف بین گمرک و صاحب کالا وجود نخواهد داشت.
2. در صورتی که نظریه قطعی گمرک ایران برخلاف خواست صاحب کالا باشد، در هر حال طبق نظریه اقدام خواهد شد و صاحب کالا ملزم به پرداخت مابه التفاوت و حتی جریمه تخلفات گمرکی می باشد.
3.  البته حق خواهد داشت طبق مدلول تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرک در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ها اگر از نظر شکلی آرای صادره را درست نمی داند، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

ج) ۵. رأی دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟

طرح دعوی در دیوان عدلت اداری از سوی صاحب کالا با توجه به ایراداتی که به رأی کمیسیون تجدید نظر وارد می کند، یعنی مقایسه کالای وارده که ساخت کشور است با کالایی که کشور مبدأ آن کشور B می باشد، به احتمال زیاد به نقض رأی صادره از این لحاظ منجر می شود، زیرا طبق مندرجات بندهای «الف» و «ب» ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک، شرط مقایسه علاوه بر اینکه باید کالای مثل یا مشابه و همزمان باشد، وحدت در کشور مبدأ است و آیین نامه اجرایی قانون گمرک نمی تواند ناقض آن باشد

واردات ورق استیل و ترخیص کالا

با افزایش تجارت بین المللی روز به روز روند صادرات و واردات افزایش یافته است. همان گونه که می دانیم روزانه میلیاردها دلار و صدها هزار تن کالا در حال ورود و خروج از مرزهای گمرک کشور ایران می باشد. این کالاها بسیار متنوع بوده و بنا به نیاز بازارهای جامعه وارد کشور می شود. جالب است بدانید که  ورق استیل یکی از کالاهایی است که کاربرد بسیار فراوانی در صنایع مختلف از جمله صنایع دریایی، ساخت و ساز، لوازم خانگی و صنایع شیمیایی و تولید ماشین آلات دارد .

ورق استیل

ورق های استیل به خصوص استنلس استیل به دلیل خواص ضد زنگ زدگی و ضد اسیدی ، جذابیت و دوام بالا  جزو محبوب ترین و پرکاربردترین مواد اولیه فولادی می باشند. همچنین به جرات می توان گفت که قیمت ورق استیل نسبت به عمر طولانی و ظاهر زیبایش کاملا منطقی و به صرفه می باشد. این ورق ها در برابر دماهای بسیار بالا و بسیار پایین مقاوم بوده و به راحتی شکل پذیرند به همین دلیل در صنایع آسانسور سازی و اتومبیل سازی کاربرد فراوانی دارند.

[caption id="attachment_235" align="aligncenter" width="300"] واردات ورق استیل ترخیص کالا[/caption]

واردات ورق استیل و ترخیص کالا از جمله کالاهای وارداتی می باشد که به صورت سرد نورد و گرم نورد از طریق واردات از چین و خرید از چین و واردات از تایوان ، واردات از هند، امارات متحده و واردات از کره به ایران وارد می شود. البته در سال های گذشته شاهد واردات ورق استیل از طریق خرید از ایتالیا و واردات از ترکیه نیز بوده ایم ولی بر اساس اطلاعات به دست آمده از اتاق بازرگانی کشور در سال 94 از این دو کشور واردات ورق استیل صورت نگرفته است. به طور کلی استیل آلیاژی از آهن است که درصد عناصر کروم و نیکل آن بیش تر از سایر عناصر تشکیل دهنده اش می باشد.

هنگامی که میزان کروم فولاد بیش از پنج دهم درصد باشد به آن استنلس استیل یا استیل ضد زنگ گفته می شود. ورق های استیل در انواع مختلفی مانند مات، براق، طرح دار، روکش دار، ضد اسید، نسوز و خش دار تولید می شوند. از آن جایی که در سال های اخیر از ورق های استیل استفاده فراوانی می شود در نتیجه شرکتهای بازرگانی واردات و صادرات  بسیاری به فکر واردات آن از سایر کشورها افتاده اند به صورتی که در سال 93  بیش از 161 میلیون دلار ورق استیل وارد کشور شده است. طبق آمار ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 بیش ترین مقدار واردات ورق استیل از چین بوده است به صورتی که بیش از 70 هزار تن ورق استیل سرد نورد شده از گمرک ترخیص شده است.

ورق استیل از دیر باز کاربرد های فراوانی در صنایع مختلف داشته است این طیف وسیع از جلوه های زیبا در نمای ساختمان ها و برج ها گرفته تا گرده های استیل مورد استفاده برای تولید ظروف آشپزخانه را شامل می گردد. امروزه متداول است که صنعت گران کشور برای تامین این ماده اولیه برای تولید ماشین آلات ، دستگاه ها و لوازم منزل و آشپزخانه به واردات استیل از چین ، تایوان و دیگر کشور ها مبادرت نمایند.

در همین راستا باید به این نکته اشاره کرد که ورق های استیل دارای ضخامت های گوناگونی هستند این ضخامت از چهار صدم میلی متر تا 20 میلی متر متغیر می باشد و در گمرک بر اساس نوع و ضخامت ورق استیل تعرفه بندی می شود در نتیجه ترخیص کار باید به این اصول اشراف کامل داشته باشد و تشریفات گمرکی را بر اساس قوانین انجام دهد. به همین دلیل است که شرکتهای بازرگانی واردات و صادرات و  ترخیص کالا همانند شرکت بازرگانی ترخیص کارا به صورت حرفه ای در زمینه ترخیص ورق استیل و خدمات بازرگانی ورق استیل فعالیت می نمایند تا در کم ترین زمان بتوانند ترخیص کالا از گمرک را انجام داده و رضایت شرکت های واردات و صادرات و صاحبان کالا را جلب نمایند.

ورق های استیل به صورت رول و یا تخت (شیت) در کانتینرهای 20 فوتی از طریق حمل و نقل دریایی یا زمینی می تواند وارد گمرک های ایران شود و در آن جا مورد بازرسی قرار گیرد و توسط شرکت های ترخیص کالا یا کارگزاری گمرک ترخیص گردد.

در گمرک برای هر کالایی کد تعرفه ای وجود دارد و همان گونه که بیان شد ورق های استیل از لحاظ ضخامت، نوع و نحوه حمل دارای تنوع هستند، بنابراین کد تعرفه ورق استیل از 7219 تا 7220 می باشد. با توجه به این نکات و ریزه کاری ها ، ترخیص کار می بایست اطلاعات صحیح و دقیق در رابطه با ورق استیل و کد تعرفه داشته باشد تا هنگام ترخیص کالا در گمرک با مشکل مواجه نشود.

[caption id="attachment_3183" align="aligncenter" width="700"] اهمیت ترخیص کالا از گمرک و نقش گمرک از جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تامین سلامت جامعه و تاثیر آن بر شرکت های ترخیص کار[/caption]

اهمیت ترخیص کالا از گمرک و نقش گمرک از جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تامین سلامت جامعه و تاثیر آن بر شرکت های ترخیص کار

گمرک نهادی ضروری برای کشور جهت تأمین در آمد، تسهیل تجارت و صیانت از جامعه محسوب می شود. این سازمان امور مربوط به جابجایی کالا و مسافر را در سطح بین المللی مدیریت می کند. دولت ها جهت به اجرا در آوردن مناسب برنامه ها و سیاست های مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند سازمان گمرکی کارامد و مؤثر می باشند. از این جهت فعالیت های گمرک به طور سنتی در راستای اهداف زیر تعریف می شود
- اخذ حقوق و عوارض گمرکی

- حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه

- حمایت از صنایع و تولیدات داخلی

- حفاظت های زیست محیطی (حفظ گونه های کمیاب)

- اعمال قوانین و مقررات تجارت خارجی

- مشارکت در سیاستگذاری های تجاری

- ارائه تسهیلات تجاری

- حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی

- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی

- تهیه و ارائه آمار بازرگانی خارجی

- حمایت از مخترعان و مبتکران (اجرای حقوق مالکیت فکری)

- مبارزه با پولشویی

- مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملیتی

- اجرای کنوانسیون های بین المللی

- مشارکت در همکاری های منطقه ای و بین المللی

گمرک علاوه بر اهمیت و نقشی که از جنبه های مالی و اقتصادی دارد، در زمینه های مختلف سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی نیز دارای نقش و اهمیت قابل توجهی می باشد. با توجه به اثرات متقابل روابط بازرگانی و روابط سیاسی بین کشورها، نقش گمرک در ایجاد ارتباطات بازرگانی و اعمال محدودیت ها و ترجیحات تعرفه ای یا تشویق مبادلات تجاری با کشورهای خاص با توجه به ملاحظات و مناسبات سیاسی یا وجود علایق و ایدئولوژی های خاص، مشخص می گردد.

وظایف ذیل، نقش گمرک و اهمیت ترخیص کالا از گمرک را از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی یا تامین سلامت جامعه تبیین می نماید.

- اعمال مقررات مربوط به واردات کالا یا صادرات کالا، در راستای حفظ اعتقادات، شئون و اخلاق جامعه.

- اجرای مقررات استاندارد، حفاظت جامعه در مقابل کالاهای حاوی مواد پرتوزا، آلوده، خطرناک و زیان آور، و رعایت ضوابط بهداشتی و دارویی.

- مقابله و کشف کالاهای قاچاق و جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی به منظور حفظ جامعه در مقابل تهاجمات فرهنگی.

- اجرای مقررات مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری، حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال مردم در مقابل ورود کالاهای تقلبی و غیراصلی.

- حفاظت از جامعه در مقابل ورود یا صدور آلاينده های محیط زیست، مواد مخرب لایه ازن و ... .

- مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی ازطریق همکاری با سازمان ها و نهادهای ذیربط ملی و بین المللی نظیر CEN و RILO  اینترپول (پلیس بین الملل).

نقش جدید گمرک و شرکت های ترخیص کار در دنیای معاصر

امروزه وظایف و ماموریت های گمرکات کشورها بسیار فراتر از وظایفی نظیرتامین درآمد و  حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بوده و طیف وسیعی از الزامات ملی و بین المللی را در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی شامل می شود. الزامات ملی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در مقابل کالاها و مواد زیان آور، خطرناک و پرتوزا، حفاظت های فرهنگی، زیست محیطی، بهداشتی، استاندارد و حفظ سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند ازطریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین کمک به تحقق اهداف دولت ها در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی، پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و سایر اهداف توسعه ملی، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و ماموریت های سازمانی  گمرکات کشورها قرار گرفته است. اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها و تحولات ملی و بین المللی، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و وظایف و ماموریت های گمرکات، نظیر کسب درآمد برای خزانه را تحت الشعاع خود قرار داده اند.

تغییرات مداوم در محیط پیرامونی گمرک، از جمله رشد سریع تجارت جهانی، سبب شده که فرایند سنتی در تجارت بین المللی کارایی خود را به تدریج از دست داده و استفاده از علوم و فناوری های جدید در مدیریت گمرک و بازرگانی خارجی، در کلیه کشورها مورد توجه قرار گیرد.

امروزه بیش از هر زمان دیگری گمرک به عنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجهات سازمان ها و موسسات بین المللی متعددی نظیر سازمان تجارت جهانی، کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ( UNCTAD )، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) ، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) ، اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای (IRU  ) و غیره قرار دارد و سازمان های متعدد منطقه ای و گروه بندی های  اقتصادی همچون اتحادیه اروپا، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی ( ASEAN )، اکو و امثالهم به اهمیت و نقش گمرك و الزامات رویه های گمرکی در تجارت بین المللی و اقتصادی بین الملل توجه نشان می دهند.
در سطح ملی نیز علاوه بر وزارتخانه ها و سازمان های سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکاها و انجمن های صنفی حمل و نقل، حق العمل کاران گمرکی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، صاحبان صنایع، جوامع تجاری و مؤسسات حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی به مقررات و الزامات گمرکی در مبادلات بین المللی حساس بوده و لا دقت به آن توجه دارند.

سازمان جهانی  گمرک (WCO )که گمرک ایران از اعضای موثر و عضو کمیسیون خط مشی آن است، ساده سازی و هماهنگ سازی رویه ها و خودکارسازی عملیات گمرکی شامل مبادله الکترونیکی داده ها (EDI ) را به عنوان اولویت کاری گمرکات اعلام نموده است.

در سال های اخیر، سازمان های بین المللی، از جمله سازمان تجارت جهانی همواره بر ایجاد تسهیلات تجاری و کاهش موانع گمرکی (اعم از تعرفه ای و غیر تعرفه ای) تاکید نموده اند. اما با حادثه 11 سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از اجلاس سازمان تجارت جهانی در دوحه، فصل جدیدی در تجارت بین المللی و کنترل های گمرکی به وجود آمد که با قبل از آن تفاوت زیادی داشت. دولت ها و سازمان های بین المللی توجه خود را به مساعدت هایی که گمرگات کشورها می  توانند در جهت حمایت از جامعه در مقابل تهديدات فراملی بنمایند، معطوف نمودند. لذا از این برهه به بعد بود که حصول همزمان به دو هدف متضاد، یعنی از یک سو ایجاد تسهیلات و از سوی دیگر اعمال کنترل های مرزی جهت حصول اطمینان از امنیت تجارت در سرلوحه  ماموریت ها و وظایف گمرکات کشورها قرار گرفت.

از بعد داخلی نیز لزوم حمایت از تجارت قانونمند و حفاظت از مرزهای اقتصادی کشور ازطریق اعمال همزمان دو هدف متضاد فوق، یعنی ایجاد تسهیلات گمرکی و درعین حال اعمال  کنترل های قانونی و بازدارنده جهت جلوگیری از قاچاق و تخلفات گمرکی و حمایت از مصرف کنندگان از طریق ممانعت از ورود کالاهای خطرناک، زیان آور، تقلبی، آلوده کننده محیط زیست و حفاظت از امنیت جامعه در مقابل جرایم سازمان یافته فراملی، بیش از هر زمانی احساس می شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از شرایط حساس کنونی، با توجه به انتظاراتی که نظام، دولت و جامعه از سازمان گمرک در جهت توسعه تجارت و سرمایه گذاری، کسب درآمد برای خزانه، اجرای سیاست های بازرگانی خارجی و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دارند، ضمن انجام مطالعه اساسی و همه جانبه درجهت شناسایی اهداف راهبردی خود که دربرگیرنده منافع ملی در شرایط کنونی و آینده محيطى گمرک باشد، چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی نظام و برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به عنوان بستر و زمینه جهت پویش راه آینده، مدنظر قرار داده است.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

شرایط موجود جهانی نقش های جدیدی برای گمرکی آفریده و گمرکات کارامد کشورها ملزم به ایفای نقشهای جدید هستند. مهم ترین این نقش ها به شرح زیر میباشد:

الف - حفاظت از جامعه

حفاظت از جامعه ازطریقی اقدامات زیر امکان پذیر است:

• جلوگیری از ورود مواد غذایی ناسالم و مضر به حال جامعه.
• جلوگیری از ورود داروهای غیر استاندارد و مضر به حال جامعه.
• جلوگیری از ورود کالاهای زیر استاندارد که مصرف آنها برای جامعه خطرناک است.
• جلوگیری از ورود مواد مخدر و پیش ماده های آن.
• جلوگیری از ورود مشروبات الكلى.
• جلوگیری از ورود نشریات مخرب در اخلاق جامعه.
• جلوگیری از ورود فیلم های ضداخلاقی.
• جلوگیری از ورود سموم دفع آفات نباتی دارای آثار مضر به سلامت مردم.
• جلوگیری از ورود غیر مجاز سلاح، مهمات، مواد منفجره مضر به امنیت جامعه.

ب ـ حفاظت محیط زیست

امر حفاظت از زیست بوم کشور از طریق فعالیت های ذیل قابل حصول است:

• جلوگیری از ورود کالاهای حاوی گازهای مضر برای لایه ازون.
• جلوگیری از مواد آلوده آفات ورود کشاورزی به و بیمارهای گیاهی.
• جلوگیری از ورود دام ها و احشام آلوده به بیماری ها.
• جلوگیری از ورود وسایل نقلیه و سایر دستگاه های آلوده کننده محیط زیست.
• جلوگیری از ورود مواد دارای آثار قانونی غیر قابل جبران برای محیط زیست.

ج - حفاظت تولیدات و صنایع کشور

• با اعمال موانع تعرفه ای و یا غیر تعرفه ای بر کالاهای وارداتی مشابه و تولیدات صنعتی کشور که از صنایع نوپای کشور هنوز قدرت رقابت با محصولات خارجی را ندارند حمایت می کند.
• با اعمال موانع غیر تعرفه ای از محصولات کشاورزی و دامی کشور حمایت می نماید.

د – توسعه تجارت قانونی در کشور

گمرک با اعمال قوانین ناظر بر تجارت خارجی کشور و مبارزه با قاچاق کالا، تجارت قانونی را در کشور رواج داده و با داد و ستدهای غیر مجاز کالا، پولشویی و تروریسم مبارزه می نماید.

هـ- جمع آوری اطلاعات

• گمرک با جمع آوری آمار کالاهای وارده، صادره، ترانزیتی، ورود موقت، خروج موقت، مسافرین ورودی و خروجی، تجارت چمدانی، داد و ستد در بازارچه های مرزی، واردات از مناطق آزاد و.. اطلاعات مورد نیاز را جهت برنامه ریزی اقتصادی کشور و مجامع بین المللی و بخش خصوصی فراهم می کند.
• با جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به قاچاق، اطلاعات مناسبی برای مسئولین برنامه ریزی تجارت کشور جهت تجدید تصمیمات متخذه فراهم نظر در می آورد.
• گمرک با تبادل اطلاعات با سایر مجامع بين المللی اطلاعات مناسبی از آن ها اخذ و متقابلاً اطلاعات مورد نیاز را ارائه می دهد.
• برابر گزارش سازمان WTO و به لحاظ اهمیت محوری گمرک در جهان در آینده کلیه آمارهای جهانی با سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (HS) و از طریق ردیف های تعرفه هر کالا اعلام خواهد شد. بدین ترتیب گمرک هرکشور معتبرترین و محوری ترین سازمان تجارت خارجی و تبادلات بین المللی خواهد بود.

و- تسهيل تجارت

نظر به اینکه کالاهای وارده به گمرک را مواد اولیه کارخانجات یا ماشین های تولیدی تشکیل می دهند، هرگونه توقف غیرعادی کالا در اماکن گمرکی باعث لطمه به تولید سرمایه گذاری در کشور شده و از طرف دیگر باعث افزایش قیمت تمام شده کالا خواهد شد، لذا گمرک با تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع در ترخيص اینگونه کالاها موجب تسریع در روند رشد اقتصادی کشور، افزایش تولیدات کشور و کاهش آهنگ تورم میگردد.

نظر به اینکه اغلب کالاهای نهایی وارده را داروها، مواد غذایی و مواد مصرفی ضروری به کشور تشکیل میدهند، جل .گیری هرگونه توقف غيرعادی کالا در گمرک و ترخيص کالا  در کوتاه ترین زمان ممکن، از نایابی و افزایش بی رویه قیمت کالاها جلوگیری به عمل می آورد.

توصیه ها و پیشنهادهای کلیدی در راستای تکمیل طرح تحول در نظام گمرکی

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و در چارچوب طرح آمایش سرزمین گمرک تعداد گمرکات کشور می بایست تا پایان این برنامه ۳۰ درصد کاهش یابند و مابقی گمرکات ساماندهی شوند. کاهش تعداد گمرکات کشور به منظور مجهز نمودن آنها و توزیع متناسب نیروی انسانی موجب اصلاح روند واردات کالا خواهد شد. این مهم طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با کاهش تعداد گمرکات از ۱۶۷ گمرک به ۱۴۴ انجام گرفت. در صورت ادامه این روند با افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانایی های گمرکات کشور توسعه و تسهیل تجارت را بیش از پیش خواهیم داشت.
اجرای دقیق و به موقع پروژه های استخراجی از طرح جامع گمرک نوین به عنوان نقشه راه گمرک ایران در سال های آتی می تواند گمرک را به جایگاه اصلی و واقعی خود در اقتصاد کشور ارتقاء دهد. بر اساس مطالعات جامعی که در سال های اخیر انجام شده است پروژه های نقشه راه گمرک نوین و بسته کاری هر پروژه به شرح جدول (۷) استخراج شده است.

[av_one_half first]

مجله گمرک شماره 847 و 848 ( نشریه گمرک ایران 847 و 848 )

در این شماره از نشریه گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر واردات کالا و ترخیص از گمرک به شرح زیر را می خوانید :

1. در پی دیدار رئیس کل گمرک ایران با همتای عراقی توافق 7 بندی گمرکات ایران و عراق برای توسعه و تسهیل تجارت صورت گرفت.

2. امضای دو سند همکاری گمرکی بین ایران و ارمنستان. رفع موانع گمرکی تجار و بازرگانان ایرانی در ارمنستان.

3. گمرک ایران در راستای تجهیز گمرکات کشور به امکانات کنترلی پیشرفته 5 دستگاه ایکسری خودرویی جدید خریداری می کند.

4. وزیر امور اقتصادی و داریی کشورمان در دیدار با رئیس کل سازمان بازرسی ترکیه خواستار جایگزینی پول ملی در مبادلات تجاری دو کشور شد.

5. عملکرد بسیج گمرک ایران در پنج حوزه برتر اعلام شد.

6. مبادله کالا با کارت الکترونیکی در مرزهای بانه و شیخان کردستان.

7. بخشنامه رئیس کل گمرک درباره تسهیل و تسریع صادرات کالا : رئیس کل گمرک ایران به منظور کمک به تسریع و تسهیل ترخیص کالا های صادراتی از مرزها طی  بخشنامه ای از گمرکات اجرایی خواست تا چنانچه کالای صادراتی در گمرک اجرایی دارای سابقه است یا آزمایشگاه درباره ماهیت آن اعلام نظر کرده است از ارسال مکرر کالا به آزمایشگاه خودداری نمایند.

8. بخشنامه گمرک در خصوص واردات میوه.

9. بخشنامه گمرک درباره شرایط ترخیص برخی از خودروها: مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران با صدور بخشنامه ای درخصوص ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش قبل از نهم دی ماه سال جاری نکاتی را یادآور شد.

10. با برقراری شیفت کاری در گمرکات اجرایی ترخیص کالا های وارداتی از گمرک در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل صورت می گیرد.

11. شرایط قرنطینه ای واردات چند نوع محصول کشاورزی.

12. میزان و ارزش کالاهای همراه مسافر معاف از پرداخت حقوق ورودی و محدودیت های صادرات برخی از کالاها به کشور ازبکستان اعلام شد.

13. جزئیات برگزاری اولین کنفرانس جهانی تجارت الکترونیکی فرامرزی در چین. رشد و توسعه تجارت الکترونیکی، مهمترین برنامه گمرک چین.

14. تصمیمات شصتمین اجلاس کمیته سیستم هماهنگ شده S.H منتشر شد.

15. مدیرکل امور اداری و رفاه گمرک ایران: توجه ویژه به نیروی انسانی به اندازه الکترونیکی شدن گمرک مهم است.

16. در پایان سفر وزیر اقتصاد کشورمان به مسکو امضای 10 سند همکاری اقتصادی بین ایران و روسیه صورت گرفت.

17. کد ورود امن در رویه مرجوعی در پنجره واحد تجارت فرامرزی.

18. راهنمای خطاهای فرآیند ثبت مانیفست های  " فورواردر " و  " کریر " در پنجره واحد تجارت فرامرزی.

19. گزارش تجارت خارجی کشور در 11 ماهه سال جاری. مجموع صادرات و واردات ایران در یازده ماهه سال جاری بالغ بر 89 میلیارد و 340 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روندی افزایشی داشته است.

20. دسترسی آزاد و آنالین به ارزش گمرکی کالاها: ارزش گمرکی کالاها با هدف دسترسی آسان شهروندان به قیمت انواع کالاهای وارداتی در بستر اینترنت قرار گرفته و در دسترس
همگان است.

21.  بیش از دو تن شمش مس از یک کامیون ورودی به کشور کشف شد.

22. کشف دو پسر جوان از یک محموله قطعات یدکی در گمرک بازرگان .

23. کشف دو محموله قاچاق ترانزیتی توسط مأموران گمرک میلک. مأموران گمرک میلک در استان سیستان و بلوچستان موفق به کشف دو محموله قاچاق ترانزیتی کشمش و بادام
شدند.

24. أموران گمرک دوغارون موفق به کشف حدود یک کیلوگرم ماده مخدر شیشه از چمدان یک مسافر ورودی شدند.

25. گمرک قشم با انتشار گزارشی آمار کشفیات این گمرک از مهر ماه لغایت بهمن ماه سال جاری را اعلام کرد.

26. افتتاح نخستین مرز رسمی پیله وری در کشور: با حضور استاندار کردستان، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک و جمعی از مسئولان محلی، نخستین مرز رسمی پیله وری کشور در مرز سیرانبند بانه در استان کردستان افتتاح شد.

27. رایزنی مقامات ایرانی و عراقی برای توسعه تجارت بازارچه ای.

28. ناظر گمرکات آذربایجان شرقی دستاوردهای دو پروژه بزرگ الکترونیکی در گمرک را تشریح کرد.

29. تعامل و همکاری مطلوب سازمان های همجوار برای تسهیل تجارت ! مدیرکل گمرک استان فارس گفت: با توجه به نقش مهمی که مناطق ویژه اقتصادی در توسعه همه جانبه و متوازن استان دارند، بر پایه موازین قانونی تعامل مطلوبی با این مناطق داریم.

30. در پی تأکید مسئوالن گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان ، مشکل کندی تردد کامیون ها در مرز آستارا برطرف می شود.

31. افزایش 25 درصدی درآمد گمرکات خوزستان در سال جاری! ناظر گمرکات خوزستان گفت: با ارائه خدمات الکترونیکی، درآمد گمرکات خوزستان در 10 ماه سال جاری بیش از 29 هزار و 191 میلیارد ریال بوده که افزایش 25 درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد.

32. گمرک شهرکرد رتبه دوم رعایت حقوق شهروندی را کسب کرد.

33. صدور یک میلیون و 180 هزار تن کالای غیرنفتی از گمرکات استان مرکزی. مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: یک میلیون و 180 هزار تن انواع کالای غیرنفتی به ارزش 88 میلیون و 654 هزار دلار در 10 ماهه سال جاری از گمرکات این استان به خارج کشور صادر شد.

34. ترانزیت 348 هزار تن کالا از گمرک آستارا در سال جاری.

35. رشد 15 درصدی صادرات کالا از گمرکات استان سمنان.

36. افزایش صادرات کالا از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه.

37. حضور فعال گمرک در هفتمین نمایشگاه الکامپ و فناوری های نوین بوشهر.

38. تبیین دشواری های کار در گمرک برای نماینده مردم کرمانشاه در مجلس.

39. افتتاح ساختمان جدید گمرک لرستان همزمان با ایام دهه مبارک فجر و یوم الله 22 بهمن، طی مراسمی ساختمان جدید گمرک لرستان افتتاح شد.

40. رئیس کل گمرک ایران تبیین کرد: کمک گمرک به واحدهای تولیدی برای رفع مشکل نقدینگی!  فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران گفت: گمرک برای کمک به واحدهای تولیدی
که مشکل نقدینگی دارند، ترخیص کالاهای آنان را به صورت نسیه انجام و یک فرصت شش ماهه برای پرداخت حقوق ورودی در نظر گرفته است.

[/av_one_half]

[av_one_half]

[caption id="attachment_3424" align="aligncenter" width="563"] مجله گمرک شماره 847 و 848 نشریه گمرک ایران 847 و 848 خبر واردات کالا و ترخیص[/caption]

[/av_one_half]

[caption id="attachment_3135" align="aligncenter" width="700"] تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج[/caption]

تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی ، صادرات کالا به خارج و ترخیص کالای مسافر

نقش گمرک در جذب سرمایه گذاری خارجی

الف- تسریع و تسهیل واردات کالا
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های خود نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، لذا تسهیلاتی که گمرک در واردات کالا ایجاد کرده است می تواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاران باشد. از طرفی، در فرایند تولید کالا، زمان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در هزینه های تولیدی میباشد، به طوری که هرچه زمان دسترسی به مواد اولیه کمتر شود، هزینه های تولید کالا کاهش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالای تولیدی کمتر می شود و هم زمان رسیدن محصول نهایی به بازار کاهش می یابد و درنتیجه قدرت رقابت و مانور تولید کننده در بازارهای جهانی یا داخلی بیشتر می شود.

از طرف دیگر هر چه زمان دسترسی به مواد اولیه ( واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار )بیشتر شود، هزینه های تولید کالا افزایش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالا بیشتر شده و هم زمان رسیدن محصول به بازار افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابت تولید کننده در بازار کمتر می شود.
گمرک ایران در سال های اخیر با استفاده از تکنیک های مدیریت نوین، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمرکی در گمرکات اجرایی کشور و درنتیجه کوتاه تر شدن زمان ترخيص کالاهای وارداتی قدم برداشته است.

ب - حمایت از تولید و صادرات کالا به خارج از کشور
بسیاری از سرمایه های داخلی و خارجی به دلیل مزیت های نسبی ایران در تولید بعضی کالاها جذب این کشور شده اند تا به این ترتیب با تولید کالا با قیمت پایین تر از کشورهای
دیگر و عرضه آن به بازارهای جهانی منفعت ببرند. از طرفی، دولت ها در کشورهای در حال  توسعه نیز تمایل دارند که بیشتر، سرمایه هایی را که هدف آنها تولید کالا برای صادرات کالا است، جذب کنند تا از تجارب و نفوذ سرمایه گذاران خارجی در بازارهای جهانی استفاده کنند.

گمرک علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموری چون وصول حقوق دولت، در راستای حمایت از اقتصاد ملی و مساعدت به تحقق اهداف توسعه ای کشور، ازطریق ایجاد حداکثر تسهیلات جهت دستیابی به جهش صادراتی مورد نظر دولت، وظایف نوینی به عنوان شریک جامعه تجاری کشور برای خود درنظر گرفته است.
بر این اساس تامین حداکثر تسهیلات، جلب رضایت و تشویق صادر کنندگان کالا های غیرنفتی در چارچوب وظایف سازمانی و بهره گیری مطلوب از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ( ترخیص صادراتی کالاها ) گمرک برای نیل به اهداف راهبردی جهش صادراتی کشور یکی از سرفصل های مهم برنامه های عملیاتی گمرک ایران می باشد. روند رو به گسترش رضایتمندی صادر کنندگان کالا از عملکرد گمرک ایران نشان از موفقیت گمرک در اجرای برنامه های خود در این زمینه دارد.

ج - مهم ترین فعالیت ها در راستای توسعه ترانزیت خارجی کالا
بازار مصرف گسترده منطقه آسیای میانه و ماوراء قفقاز از یک سو و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کوتاه ترین و باصرفه ترین پل مواصلاتی بین شرق آسیا و منطقه خلیج فارس با مناطق فوق الذکر از سوی دیگر، مزیت های نسبی کشورمان را در زمینه ترانزیت و جابه جایی کالا از اقصی نقاط جهان به مناطق یاد شده بیش از پیش آشکار می سازد. به این ترتیب فعالیت های مرتبط با ترانزیت یکی از زمینه های جذب سرمایه در کشور است.
افزایش ظرفیت و جذابیت راه های ترانزیتی ایران علاوه بر کسب عواید جدید موجب ارتقاء موقعیت ژئوپولیتیکی در بین کشورهای منطقه می شود. بدیهی است که تحقق بهینه این هدف در گرو فراهم سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب می باشد. بر این اساس، ساده سازی مستمر قوانین و مقررات، بهره گیری از تسهیلات کنوانسیون ها و معاهدات پذیرفته شده بین المللی، ایجاد و توسعه تاسیسات و زیر ساخت های ضروری حمل و نقل و همچنین استفاده از علوم و فناوری های پیشرفته در مدیریت ترانزیت و تجارت، از مهم ترین عوامل بهبود کارایی و افزایش جاذبه های ترانزیتی کشور محسوب می گردد.
بدیهی است آنچه که تاکنون توسط گمرک ایران در زمینه آسان سازی مقررات و کاهش تشريفات اداری برای ترانزیت خارجی کالا رونق از قلمرو ایران صورت پذیرفته صرفاً به عنوان حرکت هایی راهگشا و پیشتاز تلقی می گردند و توسعه این صنعت روبه گسترش جهانی در قلمرو کشورمان مستلزم عزم ملی، همدلی و همگامی بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر و اتخاذ سیاست های هماهنگی و متوازن از سوی کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دخیل در امر ترانزیت خارجی کالا می باشد.

د- امور مسافری و ترخیص کالای مسافر
هر ساله تعداد زیادی مسافر از گمرکات کشورها به دلایل مختلف تردد می کنند. لذا از آنجا که گمرک اولین مکان در ورود به یک کشور محسوب میشود، برخورد کارکنان با مسافران و تسهیلاتی که گمرک برای آنها اختصاص داده از اهمیت زیادی برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمرکی با مسافرین علاوه بر تاثير در تصویر عمومی جامعه در نزد هموطنان و طیف های گوناگون مسافرین خارجی، بر سایر ابعاد برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت، ازقبیل جذب نیروهای کارآمد و متخصص خارجی یا مقیم خارج و القای حاکمیت ارزش های والای فرهنگی و ثبات و امنیت سیاسی و قضایی با هدف جذب سرمایه و فناوری نوین خارجی نیز، به طور مستقیم اثر گذار است.

همچنین مسائل مربوط به امور مسافری و ترخیص کالای مسافر تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد؛ زمینه ای که با توجه به ظرفیت های ایران یکی از مزیت های کشور در جذب سرمایه می باشد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

هـ- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی
قاچاق کالا یکی از مواردی است که باعث کاهش قدرت رقابت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری میشود. همچنین سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان را بی اثر می کند. گمرک ایران در راستای وظایف سازمانی و رسالت حرفه ای خود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، وظیفه جلو گیری، کشف و مبارزه با  تخلفات گمرکی ازطریق مبادی رسمی کشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، این سازمان به عنوان سازمان شاکی، نسبت به اعمال مقررات و پیگیری قانونی کالاهای قاچاق مكشوفه که از طریق سازمان های کاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرک تحویل میگردد، اقدام مینماید.
به طور کلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور میباشد و گمرک به عنوان سازمان شاکی در پرونده های قاچاق عمل می نماید و عهده دار وظایف مقابله و کشف کالاهایی است که به صورت قاچاق، از طریق گمرکات و مبادی رسمی به کشور وارد یا از کشور خارج می شوند.
ضمناً سازمان های دیگری نیز به طور موردی به عنوان سازمان شاکی در بعضی از کالاهای خاص که مورد قاچاق واقع می شوند، عمل می نمایند. این سازمان ها عبارت اند از:

• سازمان میراث فرهنگی : در رابطه با قاچاق اشیای فرهنگی و هنری و عتیقه و آثار ملی
• شرکت دخانیات ایران : در رابطه با قاچاق مواد دخانی و سیگار.
• سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
• سازمان شیلات : در رابطه با قاچاق آبزیان و فرآورده های آن (مانند خاویار).

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و ماموریت های سازمانی خود و براساس قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق کالا اقداماتی را در جهت مقابله و کشف کالاهای قاچاق و احقاق حقوق دولت در این زمینه، به مورد اجرا می گذارد که نصب دستگاه های X-Ray ،دوربین های مدار بسته جهت انجام کنترل های دقیق از جمله این اقدامات است.

و- شفاف سازی و اطلاع رسانی (تکریم ارباب رجوع)
اطلاع رسانی به موقع و صحيح و سریع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودی کالا، قوانین ترخیص کالا از گمرک، بخشنامه ها و ابلاغیه ها از سازمان های مختلف و ... )، یکی از ارکان اصلی موفقیت در این عرصه و لازمه تصمیم گیری صحیح و مناسب در امر بازرگانی می باشد.
گمرک ایران نیز با در نظر گرفتن این موضوع سعی و تلاش وافری را در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع به دست اندرکاران اقتصادی کشور اعم از برنامه ریزان اقتصادی، تجار و بازرگانان، و عموم افرادی که به این اطلاعات نیاز دارند، کرده است.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز برای ارزیابی فعالیت خود نیاز به آمار اطلاعات صحیح از تجارت خارجی کشور دارند تا با تحلیل هزینه - فایده درمورد سرمایه گذاری خود تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران در کشورهایی که آمار و اطلاعات کامل و درستی از اقتصاد خود ندارند به سختی سرمایه گذاری خواهند کرد.

فعالیتهای گمرک در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی به صورت های متفاوت ازجمله انتشارات، طراحی وب سایت، بهره گیری از رسانه های جمعی (رادیو ، تلویزیون و مطبوعات ) و برگزاری جلسات عمومی با خدمت گیرندگان می باشد.

ز- جایگاه گمرک در نظام های اقتصادی جهان
کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند برای صادرات کالا به کشورهای عضو باید عوارض بیشتری پرداخت کنند. این مسئله توان ایران را در جذب سرمایه کاهش داده است. با توجه به درخواست عضویت ایران در WTO، لزوم فراهم کردن بسترهای لازم درصورت عضویت و وظایف جدیدی که گمرکات در جهان دارند از قبیل اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضدامپینگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشویی و.. از مواردی است که گمرک در آینده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمینه تهیه قوانین لازم در خصوص اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضددامپینگ، کاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه ای، کاهش حمایت های تعرفه ای و جایگزینی آن با  سیاست های افزایش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنایع، حذف یارانه و رفع ناسازگاری قوانین و رویه های موجود، از اقدامات ضروری کشور است.
تمام کشورهای جهان دارای نظام گمرکی بوده که در ساماندهی تجارت خارجی آن ها نقش پراهمیتی دارد. نظری به گذشته و تاریخ نیز گویای این امر است که در طول تاریخ بشری گمرک به عنوان تامین کننده بودجه و تامین مرزی عمل کرده است. اینک هم که در جریان جهانی شدن، صحبت از کالای جهانی، فرهنگ جهانی و اقتصاد جهانی می باشد بازهم در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی (WTO) گمرکات نقش و جایگاه برجسته ای در اعمال مقررات جهانی و اجرای سیاست های تجارت خارجی کشورها دارند.
وجود و استمرار حیات گمرک با حیات حکومتی گره خورده و هیچ دولتی بدون حضور موفق گمرک در عرصه های تجارت خارجی توفیقی در اجرای برنامه های توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرک صرفاً اعمال سیاست های بازرگانی به در عنوان مرزبان اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه گمرک به عنوان مکانیسمی در تسریع روند توسعه در سرمایه  گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظيم عرضه و تقاضا تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر  غیرقابل انکاری دارد و در زمینه های کنترل قاچاق و یا تسهیل مبادلات تجاری و ممانعت از ورود کالاهای معارض با فرهنگ ملی، نقش حیاتی در تفاهمات سیاسی و فرهنگی بین کشورها در سطح منطقه ای و ملی به عهده دارد.

[caption id="attachment_3072" align="aligncenter" width="750"]برخی بخشنامه های گمرک ترخیص سال 96 ( بخشنامه واردات کالا ، بخشنامه ترخیص کالا از گمرک و بخشنامه ثبت سفارش )[/caption]

برخی بخشنامه های سال 96 ( بخشنامه واردات کالا ، بخشنامه ترخیص کالا از گمرک و بخشنامه ثبت سفارش )

واردات کالا و صادرات کالا در ایران دارای قوانین و مقررات مختص به خود بوده و هر ساله در کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات این قوانین درج و به روز می شود. در کنار این قوانین و مقررات سازمان ها و ارگان های مختلف در خصوص واردات کالا، صادرات کالا ، ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارش کالا و ... بخشنامه های مختلفی ارائه می کنند. این بخش نامه ها توسط سازمان هایی همچون گمرک ، وزارت صنعت معدن و تجارت، هیات دولت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و ... در خصوص کالاهای مختلف صادر می شود.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا جهت آشنایی ترخیص کار ها ، تاجران و سایر فعالان در زمینه واردات و صادرات تصمیم گرفته است در کنار خدمات بازرگانی خود برخی از این بخشنامه ها را در این مطلب ارائه کند. بخشنامه هایی که در ادامه می خوانید در تابستان سال 1396 صادر شده اند.

بخشنامه واردات کالا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطينه ای واردات میوه انبه از کشور هند

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام - ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۲۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه از کشور هند به استحضار می رساند: واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و منوط به ارائه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد.

علی معقولی - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه واردات کالا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل رعنا، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا ( قمر ) از کشور هلند

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام - ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل رعنا، بذر گل هیپوستس و بذر گلی میموزا (قمر) جهت کاشت از کشور هلند به استحضار می رساند:

واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و منوط به ارائه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد.

علی معقولی - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق ازاد و ویژه

بخشنامه واردات کالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر بامیه جهت کاشت از کشور امریکا

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام - ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر بامیه جهت کاشت از کشور آمریکا به استحضار می رساند: واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و منوط به ارائه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کار ) می باشد. خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد.

علی معقولی - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه واردات کالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل تاج الملوک، بذر گل آیبریس جهت کاشت از کشور هلند و دانه جو دوسر جهت مصارف خوراکی از قزاقستان

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام- ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل تاج الملوک، بذر گل آیبریس جهت کاشت از کشور هلند و دانه جو دوسر جهت مصارف خوراکی از کشور قزاقستان به استحضار می رساند: واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و منوط به ارائه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمولی گردد.

علی معقولی - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه واردات کالا از  وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات الیاف بامبو جهت مصارف صنعتی از کشور چین

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام- ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات الیاف بامبو جهت مصارف صنعتی از کشور چین به استحضار می رساند: برای واردات محصول مذکور نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی نبوده لیکن بازدید کارشناسان قرنطینه گیاهی در مرز ورودی (گمرک ترخیص کالا ) ضروری می باشد. خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد.

علی علی آبادی فراهانی - مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

بخشنامه ثبت سفارش واردات کالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اخذ گواهی نمایندگی جهت ثبت سفارش و واردات باتری و ذخیره سازهای انرژی خودرو

جناب آقای معقولی - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران

با سلام- ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰/۸۳۳۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ مقام عالی وزارت در خصوصی دستورالعمل خدمات فروش و پس از فروش باتری و ذخیره سازهای انرژی خودرو به آگاهی می رساند؛ ثبت سفارش واردات باتری و ذخیره سازهای انرژی خودرو (صرفا برای زیر تعرفه های ۸۵۰۷۱۰۱۰ و ۸۵۰۷۱۰۹۰) منوط به اخذ گواهی نمایندگی می باشد.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.

علی علی آبادی فراهانی - مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

بخشنامه ترخیص کالا از گمرک ایران در خصوص تأکید بر خودداری از صدور گواهینامه های کاغذی ترخیص خودرو و نیز اظهار هر دستگاه خودرو در یک قلم اظهارنامه با ارائه جدول اکسل مشخصات

با سلام و احترام - پیرو بخشنامه شماره ۲۶۱/۹۵/۱۳۶۹۳۳ مورخ ۹۵/۸/۱ موضوع اظهار هر دستگاه خودروی وارده در یک قلم از اظهارنامه، ضمن تأکید مجدد بر خودداری از صدور "گواهینامه های کاغذی ترخیص خودرو " اعلام میدارد امکان ثبت مشخصات کلیه خودروهای موضوع یک بارنامه در یک قلم کالا با یک شناسه ارزشی، مانند شماره Vin، شاسی و موتور، با ارائه جدول اکسل مشخصات در مرحله اضافه نمودن " کدهای یکتا کالا" در فرآیند اظهار توسط خدمت گیرنده فراهم گردیده است. لازم به ذکر است کارشناس مربوطه امکان مشاهده اطلاعات مذکور را از منوی مشاهده اسناد، بخش کدهای یکتا کالا دارا می باشد.لذا شایسته است ضمن اقدام لازم و اطلاع رسانی مقتضی به خدمت گیرندگان محترم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمولی دارند.

علی معقولی - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه ترخیص کالا از گمرک ایران در خصوص ابلاغ نکاتی در مورد چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت جهت پردازش

با سلام و احترام - با توجه به استعلام مکرر گمرکات اجرایی در خصوص چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت جهت پردازشی (به میزان مندرج در کیل مصرف اعلام از سوی وزارتخانه ذیربط) و مطابق بررسی انجام شده و استعلام صورت گرفته از مرکز محترم واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، ضمن ارسال تصویر جوابیه شماره ۹۶/۳۵۷۲۲۴ مورخ ۹۶/۰۴/۳۱ آن مرکز و به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوصی اعلام می دارد:

۱- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۸۶ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، جهت ترخیص قطعی ضایعات اشاره شده لازم است ذینفع حقوق ورودی متعلقه را بر اساس مأخذ و ارزش ضایعات پرداخت نماید.

۲- مطابق با ماده ۷۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در محاسبه حقوق ورودی متعلقه لازم است مأخذ و ارزش ضایعات بر اساسی زمان اظهار ورود موقت، برابری نرخ ارز در زمان تبدیل به قطعی و نیز مالیات بر ارزش افزوده به ماخذ زمان اظهار ورود موقت ملاک عمل قرار گیرد.

۳- مراتب اشاره شده شامل مواردی است که ذینفع صرفاً نسبت به تولید محصول و صادرات آن اقدام نموده و متقاضی ترخیص قطعی ضایعات اشاره شده (دارای ارزشی تجاری) باشد. بدیهی است در صورت تولید و صادرات بخشی از محصول تولیدی، این بخشنامه شامل ضایعات بدست آمده از همان بخش کالای تولیدی صادر شده گردیده و چنانچه از محل مواد اولیه ورود موقت، صادراتی انجام نشده باشد، اختتام پرونده منوط به انجام تشریفات تبدیل به قطعی مطابق ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و پس از اخذ مجوزهای لازم و با رعایت سایر مقررات و تشریفات خواهد بود. لذا دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب به نحو مقتضی به واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

علی اکبر شامانی - مدیر کل دفتر صادرات

بخشنامه واردات کالا از گمرک ایران در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات قطعات چوب پنبه تراش خورده و آمادہ مصرف

با سلام و احترام - ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰/۱۰۹۸۳۱ مورخ ۹۶/۵/۹ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۱۸۱۵ وزارت جهاد کشاورزی در خصوصی اعلام شرایط قرنطینه ای جهت واردات قطعات چوب پنبه تراش خورده و اماده مصرف جهت مصارف صنعتی، نیاز به ارائه گواهی بهداشت گیاهی نداشته و تنها منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوصی بر اساس مفاد نامه های فوق الذکر و با رعایت سایر مقررات اقدام فرمایند.

علی معقولی - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه ترخیص کالا از گمرک ایران در خصوص مهلت خروج و ترخیص محموله های برنج موجود در گمرکات تا پایان روز ۱۷ شهریور ماه

با سلام و احترام - پیرو بخشنامه ۹۶ سال جاری به پیوست تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۱/۲۵۲۲ مورخ ۹۶/۶/۱۱ معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و نامه شماره ۶۰/۱۳۵۳۵۸ مورخ ۹۶/۶/۱۲ اداره کل مقررات صادرات و واردات ارسال و اعلام می دارد، صرفا محموله های برنج وارداتی که تشریفات گمرکی آنها تا پایان وقت اداری ۹۶/۵/۳۱ به جز خروج کالا از گمرکات انجام شده است، خروج کالا تا پایان روز جمعه ۹۶/۶/۱۷ بلامانع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد نامه فوق الاشاره و با رعایت کامل مقررات اقدام فرمایند. علی معقولی - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق

حل المسائل گمرکی - مساله شماره هشتم

الف) مفروضات 1. محموله ای مشتمل بر ۱۰ صندوق لوازم برقی موضوع بارنامه ۸۸ در تاریخ 1393/5/00 در گمرک xxx تخلیه و قبض انبار صادر می شود. ٢. نماینده قانونی صاحب کالا بعد از این تاریخ با در دست داشتن اسناد خرید، قبض انبار و سایر مدارک شامل برگ ثبت سفارش با تنظیم و تسلیم اظهارنامه ورودی قطعی کالا، با مشخصات به شرح زیر اقدام به اظهار کالا می نماید
۸۰ صندوق لوازم برقی که برای آن ثبت سفارش شده است. و محتویات هریک از ۸ صندوق از لحاظ نوع، تعداد، کد یا تعرفه گمرکی، ارزش و سایر خصوصیات با هم برابرند. . طبق اعلام نماینده قانونی صاحب کالا، آن دو صندوق دیگر (که ثبت سفارش نشده اند) هم عینا مانند مابقی ۸ صندوق اظهار شده، هستند. • مندرجات پیش فاکتور همان ۸ صندوق لوازم برقی را پوشش میدهد. . فاکتور عین همانند پیش فاکتور است. . ثبت سفارش با توجه به مندرجات پیش فاکتور صورت گرفته است (یعنی برای ۸ صندوق).

ب) مطلوب است:
. رویکرد گمرک نسبت به این مسئله در ابتدای فرآیند تشریفات گمرکی ۲، تعیین تکلیف صاحب کالا از لحاظ دو صندوق اضافه که نه در اسناد خرید ونه در برگه ثبت سفارش منظور شده است. ٣. این دو صندوق اضافی از لحاظ مقررات گمرکی مشمول چه حکمی است.

ج) حل مسئله
معمولا محموله های وارداتی موضوع هر بارنامه ممکن است در مواردی که کمتر پیش می آید، با کسری یا اضافه از لحاظ تعداد بسته ها همراه باشد که در این صورت اصطلاحا كسرتخلیه یا اضافه تخلیه نامیده می شوند.
در مورد اضافه یا کسر تخلیه همواره تعداد بسته های موضوع بارنامه ها با مانیفست یا فهرست کل بار (Cargo manifest) مقایسه می شود که در نتیجه اگر تعداد بسته های مندرج در بارنامه با تعداد بسته های ثبت شده در مانیفست یکی باشد، به این معناست که آنچه در وسیله حمل (کشتی یا هواپیما و کامیون) بارگیری شده طبق بارنامه بوده است، بنابراین در این فرض، هر کسری با اضافه ای اتفاق افتاده باشد، باید در مقصد صورت مجلس شده و پاسخگوی آن شرکت حمل ونقل خواهد بود که ملزم به ارائه مدارک مورد قبول گمرک است.

نکات مهم
1- در مورد اضافه تخلیه، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس اضافه تخلیه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ونقل کالا ارائه نشود، به ضبط کالا اکتفا می شود

۲. قابل توجه: جریمه کسر تخلیه ای که به موجب ماده ۱۱۰ قانون " گمرک وصول می شود حداقل  پانصد هزار ریال و حداکثر  یک میلیون ریال می باشد که منطقا باید برای هر بسته - کسر تخلیه باشد؛

جمع بندی: تفاوت موضوع این مسئله با مقوله اضافه تخلیه به شرح موصوف در این است که: دو صندوق از محموله وارداتی، طبق بارنامه که برای ۱۰ صندوق صادر شده ، اضافه تخلیه محسوب نمی شود، لذا مقررات مربوط به اضافه تخلیه موضوع ماده ۲۱ و ۱۰۴ قانون گمرک حاکم بر آن نیست.
با این توصیف رویکرد گمرک با موضوع به شرح زیر خواهد بود:
اظهارنامه تسلیمی که برای 8 صندوق لوازم برقی تسلیم شده و با مندرجات اسناد خرید و مجوز ورود (برگ ثبت سفارش) همخوانی دارد، پذیرفته می شود.

برای دو صندوق دیگر که از لحاظ وزن، نوع کالا، تعداد، ارزش و سایر خصوصیات کالا با ۸ صندوق اظهار شده برابر است، قبض انبار صادر میشود و به انبار سپرده خواهد شد. . در صورتی که واردکننده مجوز ورود برای دو صندوق لوازم برقی تحصیل نماید و اسناد مرتبط با آن را بتواند به موقع همراه اظهارنامه به گمرک تسلیم نماید، بدیهی است مانند یک مورد عادی فرآیند تشریفات گمرکی برای آن طی می شود. . هیچگونه جریمه ای از بابت دو صندوق لوازم یدکی، به لحاظ مذکور در فرض مسئله وصول نخواهد شد، مگر اظهار خلافی مشاهده شود.در صورتی که صاحب کالا موفق به اخذ مجوز نشود، کالای موضوع دو صندوق مذکور مشمول مقررات متروکه خواهد شد.

حل المسائل گمرکی - مساله شماره هشتم

الف) مفروضات 1. محموله ای مشتمل بر ۱۰ صندوق لوازم برقی موضوع بارنامه ۸۸ در تاریخ 1393/5/00 در گمرک xxx تخلیه و قبض انبار صادر می شود. ٢. نماینده قانونی صاحب کالا بعد از این تاریخ با در دست داشتن اسناد خرید، قبض انبار و سایر مدارک شامل برگ ثبت سفارش با تنظیم و تسلیم اظهارنامه ورودی قطعی کالا، با مشخصات به شرح زیر اقدام به اظهار کالا می نماید
۸۰ صندوق لوازم برقی که برای آن ثبت سفارش شده است. و محتویات هریک از ۸ صندوق از لحاظ نوع، تعداد، کد یا تعرفه گمرکی، ارزش و سایر خصوصیات با هم برابرند. . طبق اعلام نماینده قانونی صاحب کالا، آن دو صندوق دیگر (که ثبت سفارش نشده اند) هم عینا مانند مابقی ۸ صندوق اظهار شده، هستند. • مندرجات پیش فاکتور همان ۸ صندوق لوازم برقی را پوشش میدهد. . فاکتور عین همانند پیش فاکتور است. . ثبت سفارش با توجه به مندرجات پیش فاکتور صورت گرفته است (یعنی برای ۸ صندوق).

ب) مطلوب است:
. رویکرد گمرک نسبت به این مسئله در ابتدای فرآیند تشریفات گمرکی ۲، تعیین تکلیف صاحب کالا از لحاظ دو صندوق اضافه که نه در اسناد خرید ونه در برگه ثبت سفارش منظور شده است. ٣. این دو صندوق اضافی از لحاظ مقررات گمرکی مشمول چه حکمی است.

ج) حل مسئله
معمولا محموله های وارداتی موضوع هر بارنامه ممکن است در مواردی که کمتر پیش می آید، با کسری یا اضافه از لحاظ تعداد بسته ها همراه باشد که در این صورت اصطلاحا كسرتخلیه یا اضافه تخلیه نامیده می شوند.
در مورد اضافه یا کسر تخلیه همواره تعداد بسته های موضوع بارنامه ها با مانیفست یا فهرست کل بار (Cargo manifest) مقایسه می شود که در نتیجه اگر تعداد بسته های مندرج در بارنامه با تعداد بسته های ثبت شده در مانیفست یکی باشد، به این معناست که آنچه در وسیله حمل (کشتی یا هواپیما و کامیون) بارگیری شده طبق بارنامه بوده است، بنابراین در این فرض، هر کسری با اضافه ای اتفاق افتاده باشد، باید در مقصد صورت مجلس شده و پاسخگوی آن شرکت حمل ونقل خواهد بود که ملزم به ارائه مدارک مورد قبول گمرک است.

نکات مهم
1- در مورد اضافه تخلیه، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس اضافه تخلیه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ونقل کالا ارائه نشود، به ضبط کالا اکتفا می شود

۲. قابل توجه: جریمه کسر تخلیه ای که به موجب ماده ۱۱۰ قانون " گمرک وصول می شود حداقل  پانصد هزار ریال و حداکثر  یک میلیون ریال می باشد که منطقا باید برای هر بسته - کسر تخلیه باشد؛

جمع بندی: تفاوت موضوع این مسئله با مقوله اضافه تخلیه به شرح موصوف در این است که: دو صندوق از محموله وارداتی، طبق بارنامه که برای ۱۰ صندوق صادر شده ، اضافه تخلیه محسوب نمی شود، لذا مقررات مربوط به اضافه تخلیه موضوع ماده ۲۱ و ۱۰۴ قانون گمرک حاکم بر آن نیست.
با این توصیف رویکرد گمرک با موضوع به شرح زیر خواهد بود:
اظهارنامه تسلیمی که برای 8 صندوق لوازم برقی تسلیم شده و با مندرجات اسناد خرید و مجوز ورود (برگ ثبت سفارش) همخوانی دارد، پذیرفته می شود.

برای دو صندوق دیگر که از لحاظ وزن، نوع کالا، تعداد، ارزش و سایر خصوصیات کالا با ۸ صندوق اظهار شده برابر است، قبض انبار صادر میشود و به انبار سپرده خواهد شد. . در صورتی که واردکننده مجوز ورود برای دو صندوق لوازم برقی تحصیل نماید و اسناد مرتبط با آن را بتواند به موقع همراه اظهارنامه به گمرک تسلیم نماید، بدیهی است مانند یک مورد عادی فرآیند تشریفات گمرکی برای آن طی می شود. . هیچگونه جریمه ای از بابت دو صندوق لوازم یدکی، به لحاظ مذکور در فرض مسئله وصول نخواهد شد، مگر اظهار خلافی مشاهده شود.در صورتی که صاحب کالا موفق به اخذ مجوز نشود، کالای موضوع دو صندوق مذکور مشمول مقررات متروکه خواهد شد.